لماذا قرر البنك المركزي تثبيت الفائدة للمرة الرابعة على التوالي ؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أمس الخميس تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 9.25%، و10.25% على التوالي.
ويعتبر قرار التثبيت هو الرابع من نوعه على التوالي، بعد خفض استثنائي للفائدة 3% في 16 مارس الماضي، حيث كانت اللجنة ثبتت الفائدة خلال اجتماعها في أبريل ومايو، ويوليو الماضيين.
وأرجع البنك المركزي قرار تثبيت الفائدة إلى عدة أسباب في تقرير صادر عنه، مشيرا إلى أن انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.2٪ في يوليو 2020 من 5.6٪ في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له منذ نوفمبر 2019.
وقد جاء الانخفاض مدفوعا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية ومدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس بحسب المركزي.
وأشار المركزي إلى أن المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر سجل ٪0.4 في يوليو 2020 مقابل 0.1٪ في يونيو 2020 و 1.8٪ في يوليو من العام الماضى، والذي عكس إجراءات ضبط المالية العامة للدولة برفع أسعار بعض المنتجات البترولية للوصول لمستويات التغطية الكاملة للتكاليف في 2019.
وأضاف المركزي، أن المعدل الشهري للتضخم في الحضر ظل يعكس ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وانخفاض أسعار السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي، وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 0.7٪ في يوليو 2020 مقابل 1.0٪ في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخيا.
وأشار إلي أن البيانات الأولية تشير إلى أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 3.8٪ خلال العام المالي 2020/2019 مقارنة ب 5.6٪ خلال النصف الأول من ذات العام المالى.
وأضاف المركزي "لقد عكس ذلك أثر جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له، وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت مساهمة القطاع العام فى النمو خلال الربع الأول من عام 2020، وعلى الأخص قطاع تكرير البترول، مما دعم النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترة."
وأوضح البيان، أن عدد من المؤشرات الأولية بدأ في الاتجاه نحو التعافي في شهري يونيو ويوليو من عام 2020 بالتزامن مع بدء التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية، ولقد سجل معدل البطالة ٪9.2 خلال شهر أبريل من عام 2020 مقارنة ب 7.7٪ و 8.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020 و الربع الرابع من عام 2019 على الترتيب.
ونوه المركزي إلى أنه "ما زال النشاط الاقتصادي يتسم بالضعف على الرغم من بعض التعافي المرتبط بتخفيف بعض قيود الحظر التي وضعت لمواجهة تفشي وباء كورونا عالميا، والذي بدوره دعم بشكل جزئي ارتفاع أسعار البترول العالمية مؤخرا .وفي ذات الوقت، استمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة".
وتوقع المركزي، أن يسجل التضخم العام السنوي معدلاً أقل من المتوسط المستهدف والبالغ 9.0٪ وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، إلا أنه في ضوء حالة عدم اليقين في التطورات العالمية، بالإضافة الى قيام البنك المركزي المصري باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية ب 300 نقطة أساس في مارس 2020، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية
لدى البنك المركزى المصرى تعد مناسبة في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية بحسب تقرير المركزي.