السجن 15 سنة غيابياً ل «رشيد» وابنته بتهمة الكسب غير المشروع

مصدر: تحصيل غرامة ال «522 مليون جنيه» من أموال المتهمين المتحفظ عليها

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سمير وهدان، أمس، بمعاقبة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته بالسجن غيابياً 15 سنة لكل منهما، وتغريمهما 522 مليون جنيه، بتهمة الكسب غير المشروع وتضخم الثروة.
وقال جميل سعيد، محامى المتهمين، أن موكليْه لم يعلَنا بالجلسة، مضيفا: «حضرت لأثبت للمحكمة أنهما لم يعلَنا بالجلسة، وبالتالى فى حال إعلانهما سيكون لنا حق الدفاع فى القضية، لأنه لا يجوز إبداء الدفاع فى غيبتهما»، وأضاف «هيئة الكسب غير المشروع كانت قد طلبت إدخال زوجة رشيد محمد رشيد إعمالاً للمادة 18 من قانون الكسب غير المشروع، وإذا ما رأت الهيئة الموقرة إدخالها فبالتالى فأنا أحضر عنها بوكالة وسأحتفظ بحقى فى الدفوع الشكلية والإجرائية والموضوعية».
وعقّب دفاع المتهمين فور صدور القرار بأن الحكم الغيابى يسقط حتماً، بمجرد طعن المتهم على الحكم الصادر باعتباره أنه فى غير دفاع أبداه المتهم. وسيطعن بإعادة الإجراءات على هذا الحكم الغيابى.
ومن جهة أخرى، أكد مصدر قضائى مسئول، بجهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز سوف يبدأ فى اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مبلغ الغرامة، التى قضت بها المحكمة على «رشيد» وابنته «عليا» الهاربين، من أموالهما المتحفظ عليها، بقرار من الجهاز أيدته محكمة الجنايات، أمس، وذلك فور ورود الحكم للجهاز.
وأوضح المصدر ل«الوطن» أن الغرامة سيتم إيداعها بخزينة الدولة، وستورد لوزارة المالية، مؤكداً أن القانون يسمح بتنفيذ الأحكام بالغرامات على المتهمين، حتى لو كان الحكم غيابياً، لافتاً إلى أنه فى حالة حضور «رشيد» أو «عليا»، أو إلقاء القبض عليهما يوقف تنفيذ العقوبة الجنائية، ويظل متحفظاً على الأموال، حتى صدور حكم جديد إما بالبراءة أو الإدانة.