أكد د.جميل سعيد، محامى رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وكريمته عاليا، أن الحكم الذي صدر ضدهما، هو حكم غيابي صدر بغير سماع دفاع المتهمان. وكان تم معاقبة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وكريمته، غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهما وتغريمهما متضامنين مبلغا وقدره 522 مليون جنيه ورد مبلغ مماثل في مواجهة زوجته وكريمتيه. وأوضح محامى رشيد، في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، أن المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية تحذر سماع دفاع المتهم الغائب، وبالتالي فإن مجرد اتخاذ ومباشرة إعادة الإجراءات من جانب المحكوم عليه ضد الحكم الغيابي، فإن ذلك الحكم طبقا للقانون يسقط حتما ويزول من الوجود بكل مشتملاته وأثاره. وأضاف أن المحكوم عليهما سوف يبادران إلى مباشرة إعادة الإجراءات حتى يتسنى للدفاع عنهما أن يفند الاتهام الموجه إليهما وتقدم الدفوع الإجرائية والموضوعية وما لديه من مستندات قاطعة يضاف إليها المذكرات المتضمنة الدفاع سواء الإجرائية أو الموضوعية. وأشار محامى رشيد إلى أن المحكوم عليهما لم يعلنا بالجلسة المحددة، ولو كانا علما بها ما تخلفا عن الحضور. أكد د.جميل سعيد، محامى رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وكريمته عاليا، أن الحكم الذي صدر ضدهما، هو حكم غيابي صدر بغير سماع دفاع المتهمان. وكان تم معاقبة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وكريمته، غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهما وتغريمهما متضامنين مبلغا وقدره 522 مليون جنيه ورد مبلغ مماثل في مواجهة زوجته وكريمتيه. وأوضح محامى رشيد، في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، أن المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية تحذر سماع دفاع المتهم الغائب، وبالتالي فإن مجرد اتخاذ ومباشرة إعادة الإجراءات من جانب المحكوم عليه ضد الحكم الغيابي، فإن ذلك الحكم طبقا للقانون يسقط حتما ويزول من الوجود بكل مشتملاته وأثاره. وأضاف أن المحكوم عليهما سوف يبادران إلى مباشرة إعادة الإجراءات حتى يتسنى للدفاع عنهما أن يفند الاتهام الموجه إليهما وتقدم الدفوع الإجرائية والموضوعية وما لديه من مستندات قاطعة يضاف إليها المذكرات المتضمنة الدفاع سواء الإجرائية أو الموضوعية. وأشار محامى رشيد إلى أن المحكوم عليهما لم يعلنا بالجلسة المحددة، ولو كانا علما بها ما تخلفا عن الحضور.