المشدد 15 عاما لرشيد وابنته في الكسب غير المشروع

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين برئاسة المستشار سمير وهدان رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وابنته عاليا بالسجن المشدد 15 عاما غيابيا لكل منهما وتغريمهما متضامنين مبلغا وقدره 522 مليون جنيه ورد مبلغ مماثل في مواجهة زوجته وابنتيه وذلك في أولي جلسات محاكمتهما نظرا لهروبهما لإدانتهما بتحقيق كسب غير مشروع يزيد علي نصف مليار جنيه وذلك عن طريق الحصول علي معلومات سرية حول اكتتاب تعده شركة "هيرمس القابضة" لزيادة رأس مالها والحصول علي قروض بنكية بضمانات وهمية لاسهم في الشركة لم يكن قد امتلكها وقت الحصول علي تلك القروض.
أكد جميل سعيد المحامي عن رشيد أمام المحكمة بأن موكله لم يعلن بموعد انعقاد الجلسة ولم يعلن بأمر الإحالة مما يتعين معه التأجيل لإعلانه إلا أن المحكمة لم تستجب له وأصدرت حكمها بإدانتهما.
تضمن أمر الإحالة الذي أعده المستشا أشرف العشماوي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع ووافق عليه المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق أن رشيد محمد رشيد وكريمته عاليا قد ارتكبا الجرائم المسندة إليهما خلال الفترة من أكتوبر 2003 وحتي فبراير 2011 بدائرة قسم عابدين بمحافظة القاهرة حيث نسب جهاز الكسب غير المشروع إلي رشيد أنه بصفته من العاملين بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة وزير التجارة والصناعة الأسبق عضو لجنة سياسات الحزب الوطني سابقا قد استغل نفوذه وسلطات وظيفته في الحصول لنفسه علي كسب غير مشروع مقداره 522 مليون جنيه مصري.
أوضح أمر الإحالة أن رشيد استغل نفوذه وسلطات وظيفته في الحصول علي معلومات سرية جوهرية داخلية بأن المجموعة المالية "هيرمس" القابضة سوف تطرح اسهما للاكتتاب لزيادة رأس مال الشركة وأن بعض المساهمين الرئيسيين سيحجمون عن الدخول في هذا الاكتتاب وبما يحقق له فرصة الحصول علي أكبر عدد من الأسهم استغلالاً لهذه المعلومة.