حكم غيابي في قضية الكسب غير المشروع

السجن المشدد 15 سنة لرشيد وابنته وإلزامهما برد مليار جنيه

رشيد محمد رشيد
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وكريمته عاليا، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما غيابيا لكل منهما، وتغريمهما متضامنين مبلغا وقدره 522 مليون جنيه، ورد مبلغ مماثل في مواجهة زوجته وكريمتيه، وذلك لإدانتهما بتحقيق كسب غير مشروع يزيد علي نصف مليار جنيه، وذلك عن طريق الحصول علي معلومات سرية حول اكتتاب تعده شركة «هيرمس القابضة» لزيادة رأس مالها، والحصول علي قروض بنكية بضمانات وهمية لأسهم في الشركة لم يكن قد امتلكها وقت الحصول علي تلك القروض.
صدر الحكم من الجلسة الأولي للقضية، نظرا لهروب المتهمين بما تم معه محاكمتهما غيابيا. صدر الحكم برئاسة المستشار سمير وهدان، وعضوية المستشارين محمود الكحكي وابو المجد علي بامانة جاد كنعان وطلعت عبده.
وقال جميل سعيد المحامي عن رشيد أمام المحكمة إن موكله لم يعلن بموعد انعقاد الجلسة، ولم يعلن بأمر الإحالة، مما يتعين معه التأجيل لإعلانه.
وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار أشرف العشماوي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن رشيد محمد رشيد، وكريمته عاليا قد ارتكبا الجرائم المسندة إليهما خلال الفترة من أكتوبر 2003 وحتي فبراير 2011 بدائرة قسم عابدين بمحافظة القاهرة.. حيث نسب جهاز الكسب غير المشروع إلي رشيد أنه بصفته من العاملين بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة «وزير التجارة والصناعة الأسبق عضو لجنة سياسات الحزب الوطني سابقا» قد استغل نفوذه وسلطات وظيفته في الحصول لنفسه علي كسب غير مشروع، مقداره 522 مليون جنيه مصري.
وتضمنت الاتهامات أن رشيد استغل نفوذه وسلطات وظيفته في الحصول علي معلومات سرية جوهرية داخلية، بأن المجموعة المالية «هيرمس» القابضة سوف تطرح أسهما للاكتتاب لزيادة رأس مال الشركة، وأن بعض المساهمين الرئيسيين سيحجمون عن الدخول في هذا الاكتتاب، وبما يحقق له فرصة الحصول علي أكبر عدد من الأسهم، استغلالا لهذه المعلومة.. فقام قبل الإعلان عن الاكتتاب، بل قبل اجتماع مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس القابضة للموافقة علي زيادة رأس مال الشركة، بالتقدم لبنك القاهرة بي إن بي باريبا، وحصل علي قرض لتمويل شراء الأسهم، مقررا للبنك علي خلاف الحقيقة إنه يمتلك أسهما بتلك المجموعة المالية، فحصل علي قرض قيمته 40 مليون جنيه مصري، بالمخالفة للأعراف المصرفية وبضمانات غير حقيقة.
واكد أمر الاحالة الذي اشرف عليه المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس جهاز الكسب غير المشروع (السابق) أن تلك الضمانات تمثلت في إقراره بامتلاكه 8 ملايين سهم بالشركة، علي خلاف الحقيقة، حيث لم يكن يمتلك في تلك الفترة سوي ألف سهم فقط.. وتمكن من خلال استغلاله لتلك المعلومات الجوهرية، من دخول الاكتتاب والحصول علي عدد 9ر5 مليون سهم، بعد إحجام مساهم رئيسي (بنك سيتي بنك) عن المضاربة علي الأسهم.
وأشار إلي أن رشيد محمد رشيد تمكن من دخول الاكتتاب الثاني بذات الوسيلة عام 2005 استغلالا لمعلومات سرية جوهرية داخلية بزيادة رأس مال الشركة القابضة هيرمس، فاتفق مع كريمته عاليا علي شراء أسهم باسمه، بعد أن أبلغها بمضمون المعلومات الجوهرية قبل انعقاد مجلس إدارة الشركة القابضة لاتخاذ قرار بزيادة رأس مال الشركة بنحو شهر تقريبا.. بما مكنه من الاستحواذ علي عدد إجمالي من الأسهم بلغ مقداره 2ر16 مليون سهم، قام ببيعها تباعا، حتي نهاية عام 2007 بقيمة إجمالية بلغت 700 مليون جنيه، حقق من وراءها 522 مليون جنيه كسبا غير مشروع بناء علي تلك المعلومات الداخلية.
وأضاف أمر الإحالة أن رشيد تعمد إغفال تلك المضاربات وما حققه من كسب، في إقرارات الذمة المالية المقدمة منه، وذكر عمدا بإقرارات الذمة المالية المقدمة منه عن فترة خدمته منذ عام 2004 وحتي بداية عام 2011 بيانات غير صحيحة، بأن أغفل فيها - متعمدا ذكر بعض العقارات والمنقولات والشركات التي يمتلكها ويشارك فيها بحصص محددة.