السجن المشدد غيابيا 15 عاما لرشيد وابنته وغرامة 522 مليون جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار سمير وهدان، بمعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وابنته، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما غيابيا لكل منهما، وتغريمهما متضامنين مبلغا وقدره 522 مليون جنيه، ورد مبلغ مماثل من زوجته وابنتيه، وذلك لإدانتهما بتحقيق كسب غير مشروع ،
وذلك عن طريق الحصول علي معلومات سرية حول اكتتاب تعده شركة «هيرمس القابضة» لزيادة رأس مالها، والحصول علي قروض بنكية بضمانات وهمية لأسهم في الشركة لم يكن قد امتلكها وقت الحصول علي تلك القروض.
وقد صدر الحكم في أولي جلسات نظر المحكمة القضية ، نظرا لهروب المتهمين بما تم معه محاكمتهما غيابيا.
وقال جميل سعيد المحامي عن رشيد أمام المحكمة بأن موكله لم يعلن بموعد انعقاد الجلسة، ولم يعلن بأمر الإحالة، مما يتعين معه التأجيل لإعلانه، واضاف انه وفقا للقانون يسقط الحكم الغيابي باعادة الإجراءات في القضية .
وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار أشرف العشماوي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن رشيد محمد رشيد، بصفته من العاملين بالدولة وزير التجارة والصناعة الأسبق قد استغل نفوذه وسلطات وظيفته في الحصول لنفسه علي كسب غير مشروع بنحو 522 مليون جنيه مصري، و أن مظاهر استغلال هذا النفوذ تمثلت في الحصول علي معلومات سرية جوهرية داخلية، بأن المجموعة المالية »هيرمس« القابضة سوف تطرح أسهما للاكتتاب لزيادة رأس مال الشركة، وحصل علي قرض لتمويل شراء الأسهم، مقررا للبنك علي خلاف الحقيقة إنه يمتلك أسهما بتلك المجموعة المالية، فحصل علي قرض قيمته 40 مليون جنيه مصري، بالمخالفة للأعراف المصرفية وبضمانات غير حقيقة، وأشار أمر الإحالة إلي أن رشيد اتفق مع كريمته علي شراء أسهم باسمه، بعد أن أبلغها بمضمون المعلومات الجوهرية.