شركات المقاولات تستغيث ب«محلب» لإنقاذها من الخسائر

28 ألف شركة خرجت من السوق منذ «25 يناير» وآلاف المقاولين مهددون بارتفاع أسعار مواد البناء

تعانى شركات مقاولات فى السوق المحلية من زيادة الضغوط عليها بعد زيادة أسعار مواد البناء مؤخراً، ما يهددها بالإفلاس. وقال حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لشركات المقاولات، إن الاتحاد خاطب المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، للتدخل لوقف نزيف قطاع المقاولات، وحل مشاكل المقاولين، خاصة أن الحكومة لم تغلق حتى الآن ملف مستحقات شركات المقاولات. وشهدت أسعار مواد البناء ارتفاعات جديدة مؤخراً، وتراوح الزيادة فى سعر طن الحديد بين 150 و250 جنيهاً، وزاد سعر الأسمنت 50 جنيهاً، كما ارتفعت أسعار الطوب والزلط والسن والرمل، لارتفاع أسعار الطاقة. وسجلت أسعار حديد التسليح «عز» 5 آلاف جنيه، تسليم أرض المصنع، مقابل 5200 للمستهلك، وبلغ سعر «بشاى» نحو 4980 جنيهاً تسليم أرض المصنع مقابل 5150 جنيهاً للمستهلك.
وقال «عبدالعزيز»: إن قطاع المقاولات ما زال يعانى منذ بداية الثورة بسبب نقص الأعمال المطروحة من الحكومة وعدم كفاية المشروعات الجديدة التى أعلنت عنها الحكومة لسد حاجة قطاع المقاولات المتعطش للعمل منذ سنوات من التوقف، وأشار إلى أن هناك الآلاف من شركات المقاولات خرجت من السوق العقارية، خاصة فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير.
واستطرد: تأثر القطاع بشكل كبير منذ بداية الثورة وما تبعها من توترات سياسية ومظاهرات فئوية، كان لها تأثير مباشر على قطاع المقاولات، وخرجت العديد من الشركات من السوق وهناك آلاف من شركات المقاولات تخلت عن عضويتها فى الاتحاد نتيجة لتوقفها عن العمل. وقال إن شركات المقاولات اعتمدت على مشروعات وزارة الإسكان وبالتحديد مشروع الإسكان الاجتماعى، لتعويض خسائرها. وأشار إلى أن شركات المقاولات تواجه مهمة استيعاب العمالة المصرية العائدة من ليبيا، التى تصل إلى مليون عامل، وهو ما يصعب فعله، إذا لم تحل مشكلة شركات المقاولات.
ووصل عدد شركات المقاولات التى توقفت عن العمل أو خرجت من السوق ما يقرب من 28 ألف مقاول من القطاع خلال العام الماضى متأثرة بقلة الأعمال المعروضة وتأخر الدولة فى دفع ما عليها من مستحقات لأصحاب تلك الشركات وارتفاع أسعار مواد البناء.