أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، عضو مجلس النواب السابق جمال الشويخي و12 متهما آخرين، ما بين مسؤولين عموميين وأصحاب أعمال حرة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتلقي وقبول رشاوي مالية ما بين أموال وسبائك ذهبية. جاء بأمر الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، أن المتهمين من الأول حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين الأول مدير إدارة التنظيم بالمقطم والثانية مهندسة التنظيم بذات الإدارة، والثالث مدير عام منطقة الإسكان بذات الحي، والرابع مراجع فني لأعمال منطقة الإسكان به- طلبوا وأخذوا لأنفسهم من المتهم السادس عطايا لأداء عمل من أعمال وظائفهم، بأن طلب وأخذ المتهم الأول بوساطة المتهمين السابع والثامن والتاسع مبلغ مائة وعشرة آلاف جنيه، وطلبت المتهمة الثانية مبلغ مائة ألف جنيه أخذت منه بوساطتهم سبعين ألفا. وطلب المتهم الثالث مليون جنيه وطلب وأخذ المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابع والعاشر سبيكة ذهبية قيمتها تسعة وسبعون ألف ومائة وستون جنيها على سبيل الرشوة مقابل إنهائهم إجراءات إصدار ترخيص البناء رقم (88) لسنة 2019 لمشروع «انكست بوينت» المملوك للمتهم السادس. كما أن المتهمين الأول والثانية بصفتهما سالفة البيان طلبا وأخذا لنفسيهما عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما؛ بأن طلب المتهم الأول مبلغ ثمانين ألف جنيه أخذ منه بوساطة المتهمين السابع والثامن والتاسع ستين ألفا. وطلبت وأخذت المتهمة الثانية بوساطتهم مبلغ خمسة وستين ألف جنيه من المتهم السادس على سبيل الرشوة؛ مقابل إنهائهما إجراءات إصدار تقارير مطابقة أربعة عقارات مملوكة للأخير بنطاق حي المقطم كما أن المتهم الخامس بصفته في حكم الموظف العمومي -عضو بمجلس النواب، طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرار ومزية؛ بأن طلب ثلاثمائة ألف جنيه أخذ منها مائة وخمسين ألفا، على سبيل الرشوة من المتهم السادس - بوساطة المتهمين الثامن والثاني عشر والثالث عشر؛ مقابل استعمال نفوذه النيابي لديمسئولي هيئتي "نظافة وتجميل القاهرة"، و"النيابة الإدارية للحصول على قرار باسترداد شركة المتهم السادس لمبلغ التأمين المودع لإزالة مخالفات أعمال الحفر بمشروع "نكست بوينت" الذي تتولى الشركة تنفيذهكما أن المتهمون من الأول حتى الخامس وهم من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصلوا لأنفسهم على مبالغ مالية نتيجة ارتكابهم جرائم الرشوة موضوع الاتهامات السابقة؛ بأن حصل المتهم الأول لنفسه على مبلغ مائة وسبعين ألف جنيه، وحصلت المتهمة الثانية لنفسها على مبلغ مائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه نتيجة ارتكابهما جريمة الرشوة وحصل المتهم الثالث لنفسه على مبلغ ستمائة وثمانية وخمسين ألف وثلاثمائة جنيه، وحصل المتهم الرابع لنفسه على تسعة وسبعين ألف ومائة وستين جنيها نتيجة ارتكابهما جريمة الرشوة موضوع الاتهام وحصل المتهم الخامس لنفسه على مائة وخمسين ألف جنيه نتيجة ارتكابه جريمة الرشوة. اثر المتهم الأول سيد محمود مدير إدارة التنظيم بحي المقطم بأنه في نهاية عام 2019، ولصلة جمعته بالمتهم الثامن، عرفه الأخير على المتهم السابع في لقاء بمقر عمله، حيث طلبا منه إنهاء إجراءات إصدار تقارير مطابقة العقارات المشار إليها لصالح المتهم السادس؛ فطلب من الأخير مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل ذلك. وفي غضون الفترة ذاتها، تواصل معه المتهم السابع وفاوضه في مبلغ الرشوة، فخفضه إلى ثلاثين ألف جنيه، ونفاذا لذلك التقاه الأخير بمقر عمله وسلمه مبلغ الرشوة، فوقع على تقارير مطابقة ثلاثة عقارات من المتفق عليها. وأضاف بأنه في غضون ذات الفترة، تواصل الثامن طالبا إنهاء إجراءات إصدار ترخيص البناء رقم (88) لسنة 2019 لمشروعات بوينت، الذي تنفذه شركة المتهم السادس، فطلب من الأخير بوساطة المكه الثامن مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل ذلك، فأعلمه لاحقا المتهم الثامن بموافقةالمتهم السادس على تقديمه، ونفاذا لذلك جمعه لقاء بالمتهم الثامن - بمكتبه بحي المقطم- سلمه فيه الأخير ثلاثين ألف جنيه - کدفعه من مبلغ الرشوة المطلوب. وشهد ضابط الرقابة الإدارية أن تحرياتها توصلت إلى أن المتهم عضو مجلس النواب عن دائرة المقطم هو من تدخل لانهاء مشاكل الشركة مقابل مبلغ مالي مستغلا نفوذه ومركزه وبتفتيش منزله عثر علي سبيكتي ذهب، مقدمتين من المتهم السادس على سبيل الرشوة داخل علبة سوداء مدون عليها شعار شركة نكست هوم المملوكة للمتهم السادس وعلى مبلغ سبعمائة وستة وعشرين ألف.
