تأجيل محاكمة المتهمين بقتل حارس "قاضي مرسي" ل 13 أكتوبر

الدفاع يطالب بالسماح للطلاب بأداء الامتحان.. وتفريغ كاميرات المراقبة

بدأت محكمة جنايات المنصورة "دائرة الإرهاب " في نظر أولى جلسات محاكمة 24 متهمًا من عناصر الإخوان المتهمين بقتل حارس قاضي محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بالمنصورة، وهو رقيب الشرطة عبد الله عبد الله متولي، 43 عاما، خلال شهر فبراير الماضي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار منصور حامد صقر، وعضوية المستشارين حسن علي عبدالحي، وبولس رفعت رمزي، وسكرتارية رمضان الدياسطي ووليد الغمراوي وحسين عبد اللطيف، وقررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 13 أكتوبر القادم للنظر في طلبات الدفاع.
وطالب الدفاع بالسماح للطلاب بأداء امتحانات الدور الثاني ومناظرة المتهم إبراهيم يحي عزب، "المتهم الثاني في القضية والمحكوم عليه بالإعدام في قضية خلية السويس"، وأعلن المحامي عن وجود آثار ضرب وتعذيب على جسم المتهم كما طالب الدفاع بتفريغ كاميرات المراقبة لمصنع الخشب الحبيبي والذي وقعت بجواره جريمة القتل، كما طالب بتفريغ للرسائل والمكالمات في التليفونات المحمولة للمتهمين قبل الحادث وهو ما سبق وطالب به الدفاع للنيابة العامة.
وكانت مباحث المنصورة، ألقت القبض على المتهمين في إحدى الشقق بمنطقة المرور وبها كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة والمواد المتفجرة واعترفوا بارتكاب الجريمة، وحصلت "الوطن" على قرار إحالة المستشار تامر فرجاني، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، للجنايات وجاء به أنهم "انضموا إلى جماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والعاملين بهما واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
ووجه الاتهام للمتهم الثاني "إبراهيم يحي عزب" بأنه أنشأ وأسس ونظم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج علية وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما واستباحة دماء المسيحين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهمين من الأول حتى الثالث ومن 6 حتى 8 و10 و26 ، أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية بأن أمدوا الجماعة بأسلحة وذخائر وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه.
وأضاف أن المتهمين 1و3و4و5و10 " قتلوا عبد الله عبد الله متولي علي، رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وعلى إثر محاولة سابقة لقتل المجني عليه، اجتمع بهم المتهم الأول واضعا مخططا حدد به دور كل متهم، وأعدوا لهذا الغرض سيارة ودراجة بخارية وأسلحة نارية "بندقيتين آليتين ومسدس"، وتنفيذًا لذلك انطلقوا حيث خدمة المجنى عليه وراقبه المتهم العاشر، وما أن أبصره مغادرًا بدراجته البخارية حتى هاتف المتهمين الكامنين على مقربة منه بسيارة استقلها المتهمان الأول والخامس محرزين بندقيتين آليتين ودراجة قادها المتهم الرابع ومن خلفه المتهم الثالث محرزا سلاحا ناريا " مسدس " وحال مرور المجنى عليه تتبعوه حتى حاذوا دراجته وما أن ظفروا به أمطره المتهم الثالث بوابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
أما بالنسبة للمتهمين 6 و7و8 " اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية القتل، بأن اتفقوا معهم على تنفيذها وساعدوهم بأن أمدوهم بصورة المجني عليه وبياناته ومواصفات دراجته تمكينا لتعرفهم عليه، كما أمدوهم بطرق سيره ومواعيد غدوه ورواحه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق"والمتهمان 2 و6"، صنعا مادة مفرقعة "ثلاثي نيتروجلسرين"، قبل الحصول على ترخيص بذلك، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".
أما بالنسبة للمتهمين 2 و15 و16 و17 و18 و19 و24، حاذوا وأحرزوا مادتين مفرقعتين "كلورات البوتاسيوم والبارود الأسود" قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".