«التنمية المحلية»: بدء فحص الملفات ومعاينة «مخالفات البناء» اليوم

تغلق وزارة التنمية المحلية باب التصالح فى مخالفات البناء، اليوم، عقب مرور 9 شهور على تلقى الطلبات. وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن «دور المحليات ينتهى اليوم بعد تلقّى كل طلبات التصالح، وإعداد الملفات والأوراق المطلوبة لإتمام التصالح، وبعدها بدأ دور اللجان الفنية وهى مستقلة تماماً بعيداً عن المحليات تقوم حالياً بفحص الملفات ومعاينة المخالفة محل التصالح على أرض الواقع والبت فيها بالقبول أو الرفض»
لافتاً إلى أنه تم أخذ عينة عشوائية فى فترة سابقة تصل ل40 ألف ملف تصالح، وتم إنهاؤه بشأن بعضها. وأشار إلى أنه تم خفض قيمة التصالح أكثر من مرة من جانب المحافظات فى بعض المناطق للتيسير على المواطنين، وتشجيعهم على تقنين الوضع، حيث وصلت قيمة سعر متر التصالح ل50 جنيهاً فى الريف وبعض الأماكن وهو الحد الأدنى لقيمة التصالح فى القانون
فضلاً عن اتخاذ عدة إجراءات لتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجاً بتحمل قيمة التصالح بمشاركة المجتمع المدنى، وإجراء بحث من قِبل التضامن، حيث تم تحمل قيمة التصالح عن 9 آلاف عقار بحيث لا تزيد مساحة العقار المخالف على 150 متراً، ولا يتعدى الارتفاع دورين، والأسرة ليس لها عائد أو من كبار السن أو المستحقين لمعاش «تكافل وكرامة»
علاوة على تقديم كل التسهيلات للمواطنين لتقنين الوضع، ومنها الحصول على خصم 25% لمن يسدد قيمة التصالح بشكل فورى أو السداد على أقساط حسب رغبة صاحب الشأن.
وتلقت 27 محافظة أكثر من 2 مليون و784 ألف طلب خلال الفترات الماضية بحصيلة فاقت 17 مليار جنيه، من مبالغ جدية التصالح، وتفوقت محافظات الوجه البحرى فى الإقبال، ومحافظة البحيرة هى الأعلى، من حيث عدد طلبات التصالح، وتأتى بعدها «الشرقية، القليوبية، المنوفية»، حيث تلقت أكثر من 952 ألف طلب تصالح، بينما تلقت «القاهرة، والجيزة» أكثر من 382 ألف طلب تصالح، بينما تعد محافظة الوادى الجديد الأقل من حيث تلقى عدد طلبات التصالح، نظراً لكونها أقل فى عدد السكان والمخالفات.
وأشارت مصادر ب«التنمية المحلية» إلى أن الفترة الماضية شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، بينما حجم مخالفات البناء يقدر ب3 ملايين و163 ألف مخالفة تقريباً، وبالتالى لم يتبقّ إلا نحو 300 ألف مخالفة بناء لم تقدم طلبات تصالح، وفى انتظار إيجاد حل بشأنها أو وقوعها تحت طائلة القانون من فرض غرامة وقطع مرافق وصولاً إلى إزالة للمخالفة فيما بعد.
وفيما يتعلق بمزايا التصالح، أكدت المصادر أنه يهدف إلى تقنين الوضع، والتعامل الرسمى على العقار أو الوحدة السكنية، وإمكانية إدخال المرافق من «مياه، كهرباء، غاز»، علاوة على زيادة القيمة السوقية للمنشأة سواء فى الإيجار أو البيع، مؤكدة أن الدولة وضعت عدة مزايا لتشجيع المواطن على التصالح منها خفض قيمة التصالح، والسداد إما فورياً والحصول على خصم، أو على أقساط وفق رغبة صاحب الشأن مع تيسيرات فى التقديم، وكان بإمكان المواطن التقديم للتصالح بصورة البطاقة الشخصية وبعدها يستكمل الإجراءات المطلوبة فيما بعد.
وأكدت أن هناك أكثر من 200 مركز ومدينة وحى على مستوى الجمهورية انتهت من تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى حددها القانون بنسبة 100%، وأن كل من تقدم بطلب تصالح ولم يستكمل الأوراق والمستندات المطلوبة قبل غلق باب تلقى طلبات التصالح يتم منحه فرصة لاستكمال الإجراءات فى غضون شهرين، ومن يتخلف عن تقديم الأوراق المطلوبة لن يعتد بطلب التصالح الخاص به، مؤكدة أن المراكز التكنولوجية طوال فترة تلقى الطلبات قدمت كل التسهيلات للمواطنين من أجل تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى للدخول تحت مظلة القانون، والاستفادة من الفرصة التى أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول الطلبات، وتقنين أوضاعهم لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بجميع المحافظات.
وفيما يتعلق بموقف الحالات التى تم رفض طلبها للتصالح، أجاز قانون التصالح فى مخالفات البناء لمن رفض طلبه تقديم تظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره به، وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشارى عن 5 سنوات، و3 على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصاً فى الهندسة المدنية، والآخر فى الهندسة المعمارية لديهما خبرة لا تقل عن 10 سنوات، ومقيدين بنقابة المهندسين، ويصدر عن تشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله.
وأشارت المادة «6» من قانون التصالح إلى أن الأمانة الفنية التابعة للجنة الفنية، تراجع كل ملف تصالح على حدة، والتأكد من استيفائه لجميع المستندات، وفى حالة عدم استيفائها تقوم الأمانة خلال مدة لا تجاوز أسبوعين بإخطار مقدم الطلب باستكمال المستندات، بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب، على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يجاوز شهراً من تاريخ الإخطار، وإعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والإجراءات المحررة لمخالفات العقار إن وُجدت، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ استيفاء المستندات أو انتهاء المدة المحددة للاستيفاء.
وفيما يتعلق بإجراءات الفترة الراهنة بعد غلق باب تلقِّى طلبات التصالح، تقوم اللجنة الفنية وفق المادة «7» من القانون، بدراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التى يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، وإجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من مدى تطابق الأعمال المنفذة على الطبيعة مع الأعمال المحددة بالمستندات المقدمة بطلب التصالح، ومراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب، وعدم وجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى
ويمكن مطالبة صاحب التصالح بتقديم تقرير هندسى وفق حالة المبنى الإنشائية للتأكد من السلامة الإنشائية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، ومن ضمن مهام اللجنة الفنية التأكد من توفر اشتراطات تأمين المبانى والمنشآت القائمة من أخطار الحريق وذلك بواسطة ممثل وزارة الداخلية باللجنة.