قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن علاقته بمشروع بيع الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب والعرب تقتصر على لقائه بمحمد سامح، رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، بناء على طلب الأخير، حيث عرض عليه فكرة المشروع، موضحًا أنه يجب أن يتم عرض المشروع على مختلف الجهات "الأمنية، والقضائية، والاقتصادية" وإذا تبين لهذه الجهات أنه لا يوجد محاذير على هذا المشروع يتم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره. وأهاب وزير السياحة بوسائل الإعلام توخي الدقة في المعلومات التي يتم نشرها منعًا لإثارة البلبلة، لافتًا إلى أنه لم يكن صاحب فكرة هذا المشروع أو متبنيًا لها، موضحًا أنه أكد لمقدم المشروع أن هناك بعض الجهات ستقوم بدراسة الأرقام الواردة بالمشروع حتى يتسنى تقييمه وعرضه على مجلس الوزراء، وأن وزارة السياحة ليست جهة اختصاص فيما يتعلق بهذا المشروع. وأكد زعزوع أن وزارة السياحة تضع نصب عينيها مصلحة الوطن وأمنه قبل اتخاذ أي قرار، وأنها تشجع أي مشروع يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطن المصري، شريطة عدم المساس بالأمن القومي أو بالمصلحة العليا للبلاد.