رسميا.. توقيع إعلان مبادئ تاريخي للسلام بالسودان يفصل الدين عن الدولة

وقعت الحكومة الانتقالية في السودان، ممثلة في رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، ممثلة في رئيس الحركة الفريق عبدالعزيز الحلو في جوبا، اليوم، إعلان مبادئ يشكل الأساس لحل النزاع في السودان.
واتفق الطرفان على العمل سويًا لتحقيق سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه، وأن الدولة بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات، لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية,
وجاء التوقيع بحضور رئيس جنوب السودان، سلفاكير مليارديت، والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي.
واتفق الطرفان على المبادئ الآيية كإطار لحل الصراع في السودان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا:
1- العمل سويا لتحقيق سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه.
2- يتطلب أي حل شامل للمشكلة السودانية من جميع الأطراف الاعتراف والتأكيد على المادئ التالية:
- يؤكد تاريخ وطبيعة الصراع في السودان أن الحل العسكري لا يقود إلى سلام واستقرار دائمين.
- يجب أن يكون التوصل إلى حل سياسي وسلمي وعادل، هدفا مشتركا لطرفي التفاوض.
- السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات، لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية.
- وإذ نؤكد حق شعب السودان في المناطق المختلفة في إدارة شئونهم من خلال الحكم اللا مركزي أو الفيدرالي.
- تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني، بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة، وأن لا تفرض الدولة دينًا على أي شخص ولا تتبنى دينا رسميًا وتكون غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية، وشئون المعتقد والضمير، كما تكفل الدولة، وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور.
- يجب أن تستند قوانين الأحوال الشخصية إلى الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية.
- تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعب وأقاليم السودان للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني واضعين في الاعتبار خصوصية مناطق النزاعات.
- تدرج حقوق الإنسان والمرأة والطفل، الواردة في المعاهدات الدولية (التي صادق عليها السودان) في اتفاقية السلام.
- التأكيد على اتخاذ حكومة السودان التدابير اللازمة للانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان، التي لم تصادق عليها جمهورية السودان.
3- يجب أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة، يلتزم بحماية الأمن الوطني، وفقًا للدستور، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة، كما يجب أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة، ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية، وبعد حل مسألة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور.
4- الاتفاق على ترتيبات انتقالية بين الطرفين تشمل الفترة والمهام والآليات والميزانيات وغيرها.
5- يعتبر ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضمن عملية تطوير الوثيقة الدستورية لكي تصبح دستورا دائما بنهاية الفترة الانتقالية.
6- يتفق الطرفان على وقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان.