«الشيوخ» يحيل 19 مشروع قانون إلى اللجان النوعية بينها قانون العمل

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عددًا من التشريعات المحالة من مجلس النواب، إلى اللجان النوعية لبدء مناقشتها.
وجاءت التشريعات المحالة على النحو التالي: مشروع قانون الحكومة المحميات الطبيعية ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العمل، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة المهندسين، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة الفلاحين.
كما تمّ إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن و مشروع قانون بتعديل نص المادة 28 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ومشروع قانون باصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني ومشروع قانون التامين الموحد ومشروع قانون الماليه العامة الموحد ومشروع قانون بشأن الوقف الخيري ومشروع قانون بشأن السلك الدبلوماسي ومشروع قانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ومشروع قانون بشأن المجلس القومي للمرأة ومشروع قانون بشأن إنشاء المجلس القومي للسكان والتنمية ومشروع قانون تحسين اوضاع هيئات التمريض والعاملين بالقطاع الصحي.
وتعقد لجان مجلس الشيوخ اجتماعاتها غدًا لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة اليها حيث تعقد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب يوسف عامر، اجتماعًا الأحد المقبل، لمناقشة مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيري.
كذلك تناقش لجنة الإسكان تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، كما تناقش لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار برئاسة محمود مسلم، خلال اجتماعها، غدًا، خطة عمل اللجنة الإعلام، كما تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة النائب الفريق أسامه الجندى، اجتماعاً اليوم الأحد لوضع خطه عمل اللجنة.
كما تناقش لجنة الطاقة خطة مشروع قانون العمل، كما تناقش لجنة المالية والاقتصادية اجتماعها غدًا لمناقشة قانون الصكوك السيادية ومشروع قانون التأمين الموحد ومشروع الماليه العامة الموحد.
وتناقش لجنة الصحة والسكان مشروع قانون تحسين أوضاع هيئات التمريض والعاملين بالقطاع الصحي، أيضًأ تناقش لجنة مشتركة من لجنة التشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي تعديلات مشروع ذوي الإعاقة.