خبير: لا يمكن إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن تداعيات فيروس كورونا المستجد أثرت على الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي، وبالتالي كان من الواجب تحسين منظومة الأجور، إذ بدأت الدولة بنفسها وعملت على تطوير هذه المنظومة، إذ جرى فرض زيادة قدرها 37 مليار جنيه للأجور و31 مليار جنيه للمعاشات.
وأضاف الدكتور علي الإدريسي، خلال لقائه ببرنامج «صباح الورد» الذي يعرض عبر شاشة «TEN»، أن الاقتصاد المصري خسر من إيرادته ما يقرب من 200 مليار جنيه في العام الماضي بسبب تداعيات الأزمة، ومن المتوقع أن تتراوح هذه الخسارة في هذا العام ما يتراوح بين 150 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه من الإيرادات المتوقعة، وهو ما دفع البعض إلى الزعم بأن الدولة المصرية لن تكون قادرة على رفع الأجور.
وتابع، أن وتير الإصلاحات الاقتصادية في مصر كانت سريعة جدًا، وهو ما جعلها تحقق فوائض أولية في حدود 2% ومن المتوقع تحقيق ما يقرب من 1.5% بالنسبة إلى الموازنة الجديدة، كما أن المفردات التي تم تحقيقها في السنوات الماضية جعلت الدولة المصرية قادرة على تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الأزمة.
وأوضح، أنه من المقدر أن تكون نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة المصرية نحو 6.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أنها نسبة مقبولة نظرا لظروف تداعيات كورونا، ولفت إلى أن زيادة الأجور والمعاشات تتزامن مع انخفاض معدلات التضخم.
وحول مدى ارتباط القطاع الخاص بالقرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية بشأن رفع الأجور، أوضح: «القطاع خاص له معاير خاصة، وهناك قطاعات حققت نجاحات خلال الأزمات وأن التعميم أمر ظالم وأن الدولة تضع الخطوط العريضة للقطاع الخاص».
وتابع: «الدولة تتحكم في الأجور التي تقدمها للعاملين لديها في الجهاز الإداري، وتحسين الأجور يحرك بشكل غير مباشر مستويات الأجور في القطاع الخاص، والحد الأدنى للأجور وهو 2400 جنيه سيتم تطبيقه في القطاع الخاص، ولكننا لن نستطيع إلزام القطاع الخاص بتطبيقه، لأن معايير القطاع الخاص تختلف عن معايير القطاع الحكومي، لكن الدولة تحاول وضع خطوط عريضة من خلال تحريك منظومة الأجور، مما يضغط بشكل غير مباشر لتحريك منظومة الأجور في القطاع الخاص».