أطلع الرئيس السيسى على مشروع موازنة العام المالي القادم 2021 - 2022، ووجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 2021/6/30. اقرأ أيضًا|رئيس التأمينات: السيسي منحاز لأصحاب المعاشات ويسعى لتحسين دخولهم وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021 - 2022. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بما يلي: إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه. زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه. ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه. تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وجدير بالذكر أن وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية. كما أشار الدكتور محمد معيط إلى أن الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، حيث تستهدف تقديراتها الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، ومساندة النشاط الاقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة والتعليم، وذلك من خلال عدة خطوات أهمها تخصيص قيمة 2,1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية حوالي 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي، إلى جانب استمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، فضلاً عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس إطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، حيث وجه سيادته بالإسراع في استكمال مشروعات التحول الرقمي وحوكمة المنظومة، والانتهاء منها قبل نهاية السنة المالية المقبلة. وفى هذا الشأن يرى دكتور عرفان فوزى الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي أنه على الرغم أن مشروع الموازنة العامة للدولة يعد من الموازنات التاريخية حيث بلغت بإجمالي قدرة 1.7 تريليون جنية ويصل بند الأجور الي 335 مليار جنية بنسبة زيادة قدرها 11.3% عن العام المالي الحالي وهذا رقم كبير جداً غير مسبوق وعند عرض الموازنة العامة للدولة على فخامة الرئيس طلب سيادته بزيادة بند الأجور بمبلغ 37 مليار جنية. ومن أهم ما جاء في مشروع موازنة عام 2020/2021 رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنية الي 2400 وإقرار علاوة دورية للموظفين الخاضعين لقانون للخدمة المدنية وعلاوة أخرى للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بأجمالي تكلفة 17 مليار جنية ترقية الموظفين المستوفين لا اشتراطات الترقية في 30/ 6 / 2020، وهذه القرارات بمثابة بشرى سارة للموظفين وتحمل بعد اجتماعي في رعاية هذه الطائفة التي تحملت كثيرا خلال فترة الإصلاح الاقتصادي هذه القرارات هي أولى ثمار الإصلاح الاقتصادي والذي وعد به سيادة الرئيس كما أوضح دكتور على مسعود آل حسن عميد كلية الاقتصاد السياسى جامعة بنى سويف أن القرارات تعكس توجهات رئيس الجمهورية و توجه الدولة المصرية في بناء الإنسان المصري من خلال تطوير منظومتي التعليم و الصحة و كذلك مراعاة البعد الاجتماعي من خلال زيادة مرتبات العاملين في القطاع الحكومي، وزيادة الحد الأدنى للأجور و منح زيادات رواتب للموظفين الذين سينتقلون على العاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار مجهودات الدولة المصرية لتعزيز مقومات نجاح الجمهورية الجديدة و التي تتمثل في التحول الرقمي بشكل يشجع الاستثمار و يمكن الحكومة من تقديم خدماتها للمواطنين بشكل عصري يتناسب مع متطلبات المرحلة. الجدير بالذكر إن كل مؤسسات الدولة تعمل بصورة متناغمة ففي الوقت التي يتم تخصيص موارد مالية لدعم الصادرات تعمل الدولة جاهدة لفتح أسواق للمنتجات المصرية كما تعمل على تطوير منظومة التعليم الفني و التعليم التكنولوجي لصقل مهارات العمالة المصرية بما ينعكس على زيادة قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق. و في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للضبط المالي جاري تطوير منظومة الضرائب بشكل يضمن الشفافية و مكافحة التهرب الضريبي و تسهيل إجراءات التعاملات الضريبية مع تطبيق عدد من الإجراءات و منها تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا و كذلك تطبيق الفاتورة الاليكترونية بالتزامن مع رفع قدرات العنصر البشري. كما يرى دكتور على الادريسئ أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة و العلوم و عضو الجمعية المصرية للاقتصاد و التشريع أن الدولة تسعى لزيادة مستويات الدخول للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة و الذى يتراوح عددهم ما يقرب من 6 مليون موظف بهدف تحسين مستوى معيشتهم و تحقيق حياة كريمة لهم، بجانب العمل على تقديم الترقيات لمن يستحق بهدف التحفيز المستمر للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لبذل أقصى جهد ممكن، وتاتى هذه الزيادة فى الأجور فى ظل تداعيات فيروس كورونا والذى أثر بالسلب على ميزانية الأسرة المصرية وتستهدف الموازنة زيادة المعاشات لرفع مستوى معيشة ما يقرب من 9 مليون مواطن، وتقدر الزيادة بنحو 13٪ بتكلفة تقدر بنحو 17 مليار جنيه. كما أشار الإدريسي أن الهدف من زيادة الحد الأدنى للأجور ل 2400 هو رفع مستوى المعيشة وتقليل معدلات الفقر بمصر. كذلك يقول دكتور محمد عبد الوهاب الخبير الاقتصادي والمحلل المالي أن توجية الرئيس بزيادة رواتب العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ورفع الحد الأدنى للجور ليصل الى 2400 جنيه هو استمرار اهتمام الرئيس بالبعد الإجتماعى حيث أمر سيادته ايضا بزيادة الحد الأدنى للأجور فى يوليو 2019 من 1200 الى 2000 جنيه وزيادة المخصص لبرنامج تكافل وكرامه وغيره من البرامج الاجتماعيه، ما يدل على مدى اهتمام الدوله بمواطنيها ومدى احساس سيادة الرئيس بالحاله الاقتصاديه للمواطنون فى ظل أزمة اقتصاديه يعيشها العالم كله. كما أنه يأتى ذلك فى ظل السياسه الاقتصاديه التوسعيه التى تتبعها الدوله المصريه منذ بدايه الأزمه وكان منها خفض لأسعار الفائده ومنح للعماله غير المنتظمه وزيادة المخصصات لبرنامج تكافل وكرامه وغيرها من أوجه الدعم الى الدوله المصريه وتابع «عبد الوهاب» زيادة الأجور تعنى زياده معدلات الانفاق للمواطنين مما سيزيد من وتيرة النشاط الاقتصادى وهو ما تستهدفه الدوله المصريه للحفاظ على معدلات النمو التى حققتها، متابعا زيادة الرواتب التى طالب بها الرئيس الى جانب مبادراة التمويل العقارى بنسبة فائده 3% الأخيره وتعليمات الرئيس بزيادة المخصص لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيره والمتناهية الصغر بنسب فائده لا تتجاوز 5% ، كلها أمور تصب فى مصلحة الإقتصاد المصرى بما ينعكس فى النهايه على مستوى الدخل للمواطنين وتحقيق معدلات التنميه المستدامه التى تستهدفها الدوله المصريه.
