مجلس الوزراء يستقبل موظفي الجامعات وحملة الماجستير والدكتوراة المحتجين

وافق مجلس الوزراء على مقابلة ممثلين لكل من موظفي الجامعات المصرية، والحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه غير المعينين، المحتجين أمام مقره ظهر اليوم، لعرض مطالبهم على الدكتور هشام قنديل.
وكان مئات المحتجين من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة غير المعينين في الجامعات المصرية قد تجمعوا، ظهر اليوم، أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بتنفيذ وعد الحكومات السابقة بتعيينهم في آلاف الدرجات بهيئات التدريس الشاغرة بالجامعات المصرية، على حد تقديرهم.
وقال المحتجون إن حكومة الدكتور عصام شرف ومن بعدها حكومة الدكتور كمال الجنزوري قد وعدوا في وقت سابق بتعيين أوائل الخريجين والحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة من خارج المعينين بهيئات التدريس، وهو الوعد الذي نُفذ شقه الأول ولم ينفذ شقه الثاني.
ويقول الدكتور نبيل الشاهد، أحد المنظمين للوقفة الاحتجاجية: "إننا الفئة الوحيدة التي تتقدم بالشكوى وخمسة عشرة مقترحا لحل المشكلة، لكن دون استجابة فعلية من الحكومة. والمشكلة ليست فئوية بقدر ما هي قضية فساد ينتفع منها قدامى أعضاء هيئات التدريس، الذين يرفضون أن يشاركهم أحد في أرباحهم من الكتب الجامعية".
ويطالب المحتجون بتنفيذ قرار تعيينهم بالجامعات والمراكز البحثية، الذي صدر في أغسطس 2011، وهو القرار الذي ترفض تنفيذه إدارات الجامعات.
ويقول أحمد عوض، الحاصل على درجة الماجستير بكلية الآداب جامعة عين شمس، أن أساتذة الجامعات الذين يحصلون على بدل تفرغ ينتدبون للتدريس في أكثر من جامعة، في حين يوجد سبعة آلاف حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة لا يجدون عملا.
الأمر ذاته يؤكد عليه الدكتور علي نور، الحاصل على درجة الدكتوراة في القانون العام من جامعة بنها، الذي يقول أن المطلوب هو تنفيذ القانون ومعايير الجودة التي توصي بها لجنة التنظيم والإدارة بوزارة التعليم العالي، وهي تعيين عضو هيئة تدريس لكل 50 طالب بالكليات النظرية، وعضو هيئة تدريس لكل 25 طالب بالكليات العملية، الأمر الذي تتجاهل تنفيذه إدارات الجامعات التي أغفل القانون وضع رقابة على تصرفاتها.
وانضم للوقفة الاحتجاجية في وقت لاحق موظفي الجامعات المصرية، مطالبين برفع الحوافز من 200% إلى 500%، وتعديل القانون رقم 49 لتنظيم الجامعات، والذي يشمل 3 مواد فقط تأتي على ذكر الموظفين، جميعها تنص على العقوبات والجزاءات، دون أن يشمل هذا القانون حقوق الموظفين.
ويقول أحمد عمارة، موظف بجامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة التدريس حصلوا على زيادات مبالغ فيها حين حجبوا النتائج منذ عدة أشهر، في حين حُرم الموظفون حقهم في الإضراب.