«النواب» يناقش مشروع قانون الصلح الواقي من الإفلاس بعد قليل

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد قليل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس، والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الصلح الواقي من الإفلاس من خلال تلافي المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق، وذلك من خلال وضع نظام عادل للتصويت، حيث سيتم تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائياً أو مؤقتاً إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الديّن، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخري.
وتضمن مشروع القانون تقدم الدائنين بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيماً لدور الدائنين، وتجنباً لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيماً لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظاماً وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
كما يناقش المجلس فى جلسته البرلمانية اليوم، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19-11-2020 و16-12-2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021.
وتعقد لجان برلمانية اجتماعاتها بحضور عدد من الوزراء لمناقشة بعض الملفات، وعلى رأسها اجتماع لجنة حقوق الإنسان المرتقب عصر اليوم، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة بحضور السفير سامح شكرى وزير الخارجية .
وفى سياق آخر تعقد لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة، اجتماعها الأول بحضور جميع الأعضاء، اليوم وغدا، وذلك لإعداد خطة العمل في دور الانعقاد العادي الأول، تمهيدًا لعرضها المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.