«حقوق إنسان الشيوخ» تستنكر بيان المجلس الدولي: له أغراض سياسية

تابعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بيان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والذي تضمن معلومات عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتي جاءت على نحو مليء بالمغالطات التي تعكس عدم الإلمام بحقيقة الأوضاع بمصر أو القوانين المصرية، حيث تتبنى الدولة المصرية سياسة تشريعية كاملة تعمل على حماية ودعم وتعزيزِ حقوق الإنسان تلبية لنصوص الدستور، واتساقا مع الالتزامات المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكدت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن دور مصر في محاربة الإرهاب الذي تم الإشادة به يحمي المجتمع المحلي والإقليمي والدولي ممن يعملون خارج القانون، وأن الدولة المصرية تراعي القيم والثوابت والهوية الوطنية، مع التأكيد على اتباع منهج التدرج وفقا للأولويات والاحتياجات والإمكانات المتاحة، وذلك بأنواعها المختلفة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشكل متوازن دون تغليبٍ لحق أو لمجموعةِ من الحقوق على حساب الأخرى.
وأشارت اللجنة، في بيانها، إلى أن التقرير اعتمد على مصادر غير أمينة ولا تعلم جهود الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان على كافة الأصعدة، حيث شاع استغلال مصطلح «حقوق الإنسان» من جانب كثير من غير ذوي الاختصاص لأغراض سياسية وفي سياقات مغلوطة، في الوقت الذي تسير فيه مصر بخطوات سريعة على طريق كفالة وتعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، وتنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من تحديات اقتصادية وعمليات ارهابية تهدف إلى عرقلة جهودها المبذولة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في كافة مناحي الحياة.
وأهابت اللجنة، بجميع المهتمين التحقق من صحة ما تقوم بنشره والتواصل مع الجهات المعنية في الدولة المصرية للتأكد من المعلومات، وأن تعتمد على القوات الرسمية في الحصول على المعلومات الدقيقة، وعدم الاعتماد على التقارير المعلبة أو المصادر التي لها مصالح شخصية مع الدولة المصرية وتستغل هذا الملف فزاعة بعد تسييسه.