سقوط رئيس شركة عقارية نصب على المواطنين بزعم إنشاء مشروع سكني

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة للتطوير العقاري «مقرها بمحافظة الجيزة»، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا جنائية؛ لنصبه على المواطنين عقب إيهامهم بإنشاء مشروع سكني وهمي، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تعاقدهم على وحدات سكنية بالمشروع، وتسويقه المشروع من خلال صفحة الشركة محل عمله بمواقع التواصل الاجتماعي، وتم التوصل إلى 4 من المجني عليهم واتهموه بالنصب عليهم.
وباستكمال الفحص وتطوير مناقشته، أقر بتكوينه تشكيلًا عصابيًا، بالاشتراك مع والده صاحب شركة للمقاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، تخصص نشاطه في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب طرحهما وحدات سكنية «شاليهات» للبيع على قطعة أرض كانت مملوكة لوالده، وتم الحجز عليها لصالح إحدى البنوك لتراكم المديونيات على الأخير.
وبالفحص تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في «3 أحكام جنائية – 129 حكمًا جزئيًا ومتسأنفًا بإجمالي مدد سجن وحبس بلغت 88 سنة»، وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى مكان اختباء المتهم الثاني بإحدى الشقق المُستأجرة الكائنة بمدينة الإسكندرية.
وبتقنين الإجراءات؛ ضبط المتهم الثاني، بحوزته كارنيه باسمه منسوب صدوره لإحدى الجهات «مزور»، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال نجله «المتهم الأول» أيدها.
كما اعترف بتحصله على الكارنيه المضبوط بحوزته من أحد العاملين السابقين لديه هربًا من الأحكام الصادرة ضده، كما أقرا المتهمين بارتكابهما 7 حوادث نصب أخرى بذات الأسلوب، وتم التوصل إلى المجني عليهم، وبسؤالهم اتهموهما بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.
كما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، بنصب واحتيال أحد الأشخاص عليه، والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم إلحاقه بوظيفة في إحدى الجهات الحكومية، زاعمًا له علاقته الوطيدة ببعض المسؤولين «خلافًا للحقيقة».
وأكدت تحريات فرع الإدارة «غرب الدلتا»، صحة الواقعة، وممارسة المشكو في حقه، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، نشاطًا إجراميًا في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسؤولين وقدرته على تعيينهم بوظائف في الجهات الحكومية المختلفة.
وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي زاعمًا مقدرته على تعيينه بإحدى الجهات الحكومية، إلا أنه لم يفِ بوعده ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه، كما أضافت التحريات أن المتهم المذكور محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.