أصدرت وزارة الداخلية، بيانا حول منع ممثلي منظمة هيومان رايتس ووتش من دخول البلاد، عبر مطار القاهرة، أكدت فيه "عدم التزام المنظمة بالقانون، والإصرار على دخول البلاد، رغم إبلاغهم بتأجيل الزيارة إلى شهر سبتمبر المقبل". وجاء في البيان أن "وكالات الأنباء تناقلت أمس، رفض سلطات المطار السماح لوفد منظمة هيومان رايتس ووتش، الدخول إلى مصر، بتاريخ 10 أغسطس الجاري". و اوضحت الوزارة أن "المنظمة تقدمت بطلب لعقد لقاء مع المسؤولين المصريين خلال شهر أغسطس، لإطلاق تقريرها حول فض اعتصامي رابعة والنهضة، وحرصًا على التعاون مع المنظمة، واحتفاظًا بالحق السيادي لكل دولة في استقبال الأجانب على أراضيها، فقد تم إبلاغها بتأجيل الزيارة إلى شهر سبتمبر المقبل، لعدم ملاءمة إتمامها في التوقيت المقترح، مع تأكيد ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة من بعثاتنا في الخارج قبل الدخول إلى البلاد، وعدم جواز دخولهم بتأشيرة سياحية من مطار القاهرة الدولي، لعدم تماشي ذلك مع غرض الزيارة المعلن من قبل المنظمة، إلا أن وفد المنظمة وصل إلى مطار القاهرة في الموعد الذي حددوه من جانبهم، دون الحصول على التأشيرة اللازمة، وهو الأمر الذي يتفق مع النهج الذي ذهبت عليه المنظمة، من حيث اعتبار نفسها كيانًا يعلى على القانون، ولا يخضع لأحكامه". وأكدت الوزارة أن "المنظمة سبق وأن قامت بسحب طلبها بإصدار التصريح اللازم لها للعمل في مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية، وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وعلى الرغم من ذلك فقد سعت إلى دخول مصر لإصدار التقرير، وممارسة العمل دون سند قانوني".