أحمد البري: صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المخلفات قبل 13 أبريل

أكد الدكتور أحمد البري، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، ستصدر قبل يوم 13من شهر إبريل المقبل.
جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي بدر، بشأن انتشار مقالب القمامة بمركز إهناسيا - محافظة بني سويف، مما يؤثر على الصحة العامة للمواطنين، وذلك بحضور محافظ بنى سويف، الدكتور محمد هانى غنيم، ردا على سؤال رئيس اللجنة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
وقال «البرى»: «إنه تم إعداد مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات وجاري مراجعتها تمهيدا لاعتمادها قبل يوم 13من شهر إبريل المقبل، موضحا أن القانون صدر في يوم 13 أكتوبر 2020، والحكومة ستصدر اللائحة في الوقت المحدد وفقا للقانون».
وحول انتشار مقالب القمامة في بعض المراكز بالصعيد ومنها مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وطلب الإحاطة المقدم من النائب علي بدر، قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف: «إنه سيتم إنشاء محطات وسيطة فى المحافظة وستساهم فى حل مشكلة انتشار مقالب القمامة».
ونص مشروع قانون تنظيم ادارة المخلفات على أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، . وحدد مشروع القانون اختصاصات وأدوار الجهات المنفذة؛ حيث أسند لها بأمر دعم أنشطة الجهاز الفنية والرقابية، وإتاحة الأراضي المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات، والقيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة العقود الخاصة بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.
ونص مشروع القانون على إنشاء هيئة تحت مسمى جهاز تنظيم المخلفات، وذلك باعتباره هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية العامة، مع تحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المُرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمُخلفات، وذلك من خلال إلزامهم بأن يُمارسَ هذا النشاط بطريقة سليمة صحيًّا وبيئيًّا.
ومنح مشروع القانون الجهات الإدارية المختصة حق تأسيس شركة مساهمة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وكذلك منح الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ونص مشروع القانون على عدم جواز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أو استيراد تلك المخلفات إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز؛ حيث حدد الأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل الجهات العاملة في منظومة إدارة المخلفات البلدية.