وجه وكيلا النائب العام، طارق عبد الكريم، وإبراهيم عبد الجواد، تهمة القتل العمد للمتهم «قذافي. ف» المعروف إعلاميا ب«سفاح الجيزة» لجميع ضحاياه، وإخفاء جرائمه، معتمدين على ذلك في شهادة الشهود أشقاء المجني عليها التي اتفقت جميعها على ذات الكلام والذي أكدته التحريات السرية لمباحث دائرة المنتزه محل الواقعة، بالإضافة إلى إقرار المتهم لجريمته خلال التحقيقات. واستعانت النيابة خلال نظر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أيمن مصيلحي الصحن، أحمد محمود عوض، أولى جلسات محاكمة المتهم «قذافي. ف» المعروف إعلاميا ب«سفاح الجيزة» فى قضية اتهامه بقتل إحدى ضحاياه بالإسكندرية بأقوال المتهم خلال التحقيقات. وكشفت النيابة العامة أن المتهم قد قال: «أنا جبت ياسمين للمخزن عشان أخلص من تهديدها منها، أنا كنت مخطط لدا عشان متبلغش عني». وأكد وكيل النائب العام في مرافعته أن المتهم قد أقر بقتل ضحاياه الثلاثة السابقين، بالإضافة إلى ضحيته في الإسكندرية في قوله: «أنا قتلت 3 مرات قبل كدا وكان دا الحل قصادي». واتخذت النيابة من الأدلة عن عزمه القتل مسبقاً وعمله على إخفاء الأدلة، بينما أصر على قتلها فيما تبين من اعترافات بكون القاتل قد أصر على خنقها بكلتا يداه للتحقق من إزهاق روحها. وكانت نيابة ثان المنتزة، بإشراف المستشار أشرف المغربى المحامى العام الأول لنيابات المنتزة بالإسكندرية، أجرت تحقيقاتها فى القضية التى تحمل رقم 2340 لسنة 2020 قسم شرطة ثان المنتزة مع المتهم «قذافي .ف، 49 سنة»، والملقب ب«سفاح الجيزة»، وذلك فى واقعة اتهامه بقتل إحدى ضحاياه بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، ودفن جثتها بأرضية مخزن. وأمام النيابة العامة مثّل المتهم جريمته وكيفية ارتكابه الواقعة باستدراج الضحية التي كانت تعمل مع فى محل لتوريد الأدوات الكهربائية إلى المخزن المشار إليه بشارع وهران، والتخلص منها بعد أن وعدها بالزواج وكثرة مطالبتها له برد مبلغ 45 ألف جنيه، كان أخذها منها بحجة تأثيث مسكن زوجية. وكان فريق من نيابة المنتزة الكلية بإشراف المستشار أشرف المغربى المحامى العام لنيابات المنتزة، توجه إلى موقع ارتكاب الجريمة برفقة المتهم الذي حضر إلى الإسكندرية وسط تشديدات أمنية، وتم استدعاء أهلية الضحية، واستخراج الجثة من أرضية المخزن الذي كان يستأجره المتهم، وعقب استخراج الجثة التى كانت فى وضع «تحلل رمى كامل»، تعرف أهليتها على قطع من ملابسها كانت ترتديها وقت اختفائها عام 2017. وعلى الفور أمر المحامى العامى العام لنيابات المنتزة، بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة، والأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، وكلف بأخذ عينة البصمة الوراثية «دي إن إيه» من جثة المجنى عليها وأشقائها لمطابقتها. وفور اكتمال التحقيقات أمر المحامى العام لنيابات المنتزة، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
