توقعت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، نمو الاقتصاد المصري بنسبة تصل إلى 2.8 % خلال 2020-2021، مقارنة بتقديرات سابقة عند مستوى 2.5%، بزيادة تصل إلى 0.3% عن المتوقع. وبحسب البيان، فإن رفع تقديرات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى القوة النسبية للاستهلاك المحلي ومعدل الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من التأثيرات السلبيبة لفيروس كورونا، إلا أن إدارة الاقتصاد الكلي الحكيمة نسبيًا من قبل الحكومة المصرية ساعدت الاقتصاد على التأقلم والبقاء مرنًا نسبيًا. نمو الناتج الحقيقي بنسبة 5% خلال العام المالي 2021-2022 وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج الحقيقي بنسبة 5 % خلال العام المالي 2021-2022، مدعومًا بالطلب المحلي، بما في ذلك الاستثمار في الأعمال التجارية، وانتعاش صافي الصادرات، ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم في مصر تحت السيطرة خلال 2020-2021، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.2 %، مقارنة بمستوى عند 5.7 % في العام المالي 2019-2020. ارتفاع عجز الميزانية بشكل طفيف لمستوى 8.1 % ومن المتوقع ان يرتفع عجز الميزانية بشكل طفيف لمستوى 8.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020-2021 ، مقارنة بمستوى 7.9 % في العام المالي السابق له، مما يعكس ارتفاع الإنفاق الاجتماعي الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد من التأثير المستمر لانتشار فيروس كورونا، و من المتوقع أن يستأنف عجز ميزانية اتجاهه التنازلي لينخفض إلى 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2021-2022، مع انتعاش النمو الاقتصادي واستئناف الحكومة أجندة ضبط أوضاع المالية العامة، مما يقلل من إجراءات الإنفاق المؤقتة المتعلقة بالجائحة. وتوقعت الوكالة، أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 96.9 % خلال العام المالي 2020-2021، مقارنة بمستوى 87.9 بالمائة في العام المالي السابق له، بسبب انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإقتراض.
