استقبل خط نجدة الطفل، أمس، بلاغاً ضد دار «الأمان»، لرعاية الأيتام بالجيزة، لتزويجها «طفلة» فى الصف الثانى الإعدادى، لم تبلغ بعد السن القانونية. وقدمت البلاغ إحدى الإخصائيات العاملات فى الدار، وطالبت فيه بالتدخل ضد مديرة الدار، التى زوجت إحدى الفتيات المقيمات فى الدار، وهى لا تزال فى الصف الثانى الإعدادى، ولا يتجاوز عمرها 16 سنة، ونشر موقع الجمعية التى تتبعها الدار، صور الزفاف على «فيس بوك». وأوضحت الإخصائية، فى بلاغها ل«خط النجدة»، أن شاباً جاء للدار، وطلب من مديرتها الزواج بإحدى الفتيات المقيمات، فرشحت له «علياء»، التى تمت خطبتها دون حضور أحد من أهلها بسبب التفكك الأسرى، مضيفة: «المأذون رفض أن يزوج الفتاة قبل أن تكمل السن القانونية، فأحضرت مديرة الدار مأذوناً آخر لإتمام الزواج مقابل مبلغ مالى». من جانبها، قالت عزة العشماوى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، إن الوزارة شكلت لجنة لزيارة الدار، وفحص البلاغ، واتضح أن صاحبة الدار بعدما عرفت شخصية «الإخصائية المبلغة»، رفضت تجديد تعاقدها، وقالت المديرة، إنها ليست المسئولة عن زواج الطفلة ولم تعقد قرانها، وإنما والدها هو من عقد قرانها خارج نطاق الدار، وأضافت «العشماوى» أنها قدمت بلاغاً للنيابة والداخلية. وقدم «القومى للطفولة والأمومة» بلاغاً آخر للنائب العام، للتحقيق فى شكوى من أحد المواطنين بالإسكندرية، يطالب فيها المجلس بالتدخل، وتتبع عصابة تتاجر بالأطفال المصريين وتقوم بتهريبهم إلى أوروبا، تتزعمها سيدة تدعى «أم حمادة»، ولديها شقق يجرى تسكين الأطفال فيها قبل تهريبهم، بمشاركة آخرين من البحيرة.
