بلاغ للنائب العام ضد عمرو موسى لمطالبته بتوجيه ضربة عسكرية لليبيا

تقدم أحمد عبد السلام الريطي، المحامي بالنقض ببلاغ رقم 15887 لسنة 2014 عرائض مكتب النائب العام ضد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، للمطالبة بفتح تحقيق فوري فيما قرره المشكو في حقه بالمطالبة بتدخل مصر عسكريًا في ليبيا، حيث أن ذلك يستوجب عقابه استنادًا للمادة 77 (و) من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالسجن من قام بغير إذن الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية، مما يهدد بقطع العلاقات الدبلوماسية ووقوع خطر الحرب.
واتهم مقدم البلاغ عمرو موسى بمخالفة المادة الأولى من دستور مصر لعام 2014 حيث تنص على: "الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها"، واستند مقدم البلاغ إلى أن ذلك مخالف لميثاق جامعة الدول العربية و للمعاهدات والمواثيق الموقعة بين مصر ودولة ليبيا كما يخالف ما تضمنه دستور مصر من احترام المعاهدات والاتفاقيات.
كما يعرض حياة مليون مصري في دولة ليبيا الشقيقة إلى الخطر انتقامًا من تلك التصريحات. واعتبر مقدم البلاغ أن ما يدعو إليه المشكو في حقه، هو عمل عدائي ضد دولة ليبيا ويعرض إلى قطع العلاقات الدبلوماسية أو وقوع الحرب.