افتتاح مصنع تدوير المخلفات والمجزر الآلي بكوم حمادة

افتتح، اليوم، الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشؤون البيئة، يرافقه المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة، والدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس لشؤون البيئة، مصنع تدوير المخلفات الصلبة بكوم حمادة المقام على مساحة 15 فدانا بتكلفة 14 مليون جنيه وطاقة إنتاجية 240 طن/ يوم، والذي يهدف إلى الاستفادة من المخلفات الصلبة وإنتاج السماد العضوي ويقلل من المشاكل البيئية ويرتقي بمنظومة النظافة ويوفر 70 فرصة عمل لأبناء المدينة، كما تم افتتاح المجزر الآلي المقام على مساحة 1856 مترا مربعا بتكلفة مليون و755 ألف جنيه، وذلك في إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي.
كان الوزير ومستشار الرئيس والمحافظ عقدوا لقاء بديوان عام المحافظة مع الأجهزة التنفيذية والشعبية والقوى السياسية، تم من خلاله طرح عديد من المقترحات والأفكار البيئية الجديدة بهدف وضع الحلول المناسبة لخدمة قضايا البيئة والنظافة من خلال فعاليات مستمرة من المشاركة والرقابة.
واستعرض وزير الدولة لشؤون البيئة خلال اللقاء ما تم دعمه لمحافظة البحيرة من معدات نظافة بلغت قيمتها 15 مليون جنيه وما تم انجازه من أعمال نظافة ورفع تراكمات بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار حملة وطن نظيف ضمن خطة ال100 يوم في برنامج رئيس الجمهورية، وكذلك خطة وزارة البيئة نحو رفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات وافتتاح أخرى جديدة؛ حيث تم رفع كفاءة 6 مصانع بتكلفة 3,6 مليون جنيه.
وأكد الحملاوي أن محافظة البحيرة ترفع شعار لا للسحابة السوداء هذا العام باتخاذ العديد من الإجراءات الفاعلة والمتابعة المستمرة؛ حيث تم رصد 30 مخالفة حريق وتحرير محاضر لأصحابها من إجمالي مساحة 85 ألف فدان أرز تم حصادها حتى الآن ضمن مساحة 220 ألفا بالبحيرة، مشيرا إلى دعم وزارة البيئة للمحافظة بعدد 40 مكبس قش أرز خلال موسم الحصاد وكذلك 150 ألف جنيه لتشغيلها وصيانتها.
وتم عرض العديد من المقترحات خلال اللقاء تركزت حول ضرورة تقنين حق المواطن المصري في الحياة داخل بيئة نظيفة وآمنة في تأسيسية الدستور، والتنسيق الكامل بين الوزارات المختلفة (البيئة - الصحة - الزراعة - البترول - الري والموارد المائية) للتعامل مع مشكلات البيئة مثل العشوائيات والنظافة والتلوث من خلال لجنة متخصصة وتفعيل دور جهاز شؤون البيئة، مع أهمية وجود محارق للحيوانات النافقة وتخصيص أرقام هواتف للإبلاغ عنها وسيارات لنقلها لتجنب آثارها البيئية على صحة الإنسان، وتكثيف الإشراف والرقابة على المصانع القائمة والتأكد من وجود محطات معالجه بها قبل قيامها بعمليات الصرف مع اتخاذ الاحتياطات البيئية وتقييم الأثر البيئي للمنشآت الصناعية الجديدة، إضافة إلى الاستمرار في مشروعات تغطية المصارف والترع وتنقية المجاري المائية داخل الكتل السكنية بالقرى، وإدراج مشاريع الصرف الصحي المقامة بالجهود الذاتية بالقرى في برامج الصيانة والإشراف التابعة لوزارة البيئة لحين تقنين هذه المشروعات، وتكثيف برامج التوعية الإعلامية حول قضايا البيئة المختلفة مع الترحيب بالمشاركات المجتمعية ودور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والأحزاب في هذا الشأن.