افتتاح المجزر الآلى ومصنع تدوير القمامة بكوم حمادة

افتتح المهندس مختار الحملاوى، محافظ البحيرة، يرافقه الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير البيئة والدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئيس لشئون البيئة, مصنع تدوير المخلفات الصلبة بكوم حمادة المقام على مساحة 15 فداناً بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه وطاقة إنتاجية 240 طن / يوم.
ويهدف المصنع الى الاستفادة من المخلفات الصلبة وإنتاج السماد العضوي ويقلل من المشاكل البيئية ويرتقى بمنظومة النظافة ويوفر 70 فرصة عمل لأبناء المدينة, كما قاموا بافتتاح المجزر الالى المقام على مساحة 1856 بتكلفة مليون و755 الف جنيه, ياتى هذا فى إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي.
وقد عقد لقاء بالمحافظة بحضور الأجهزة التنفيذية والشعبية والقوى السياسية تم من خلاله طرح العديد من المقترحات والأفكار البيئية الجديدة بهدف وضع الحلول المناسبة لخدمة قضايا البيئة والنظافة من خلال فعاليات مستمرة من المشاركة والرقابة.
واستعرض وزير البيئة خلال اللقاء ما تم دعمه لمحافظة البحيرة من معدات نظافة بلغت قيمتها 15 مليون جنيه, وما تم إنجازه من أعمال نظافة ورفع تراكمات بمختلف محافظات الجمهورية فى إطار حملة وطن نظيف ضمن خطة ال100 يوم فى برنامج رئيس الجمهورية, وكذا خطة وزارة البيئة نحو رفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات وافتتاح أخرى جديدة, حيث تم رفع كفاءة 6 مصانع بتكلفة 3,6 مليون جنيه.
كما أكد الحملاوى ان محافظة البحيرة ترفع شعارًا: لا للسحابة السوداء هذا العام باتخاذ العديد من الإجراءات الفاعلة والمتابعة المستمرة حيث تم رصد 30 مخالفة حريق وتحرير محاضر لها من اجمالى مساحة 85 الف فدان أرز تم حصادها حتى الان ضمن مساحة 220 الف فدان بالبحيرة, مشيرا الى دعم وزارة البيئة للمحافظة بعدد 40 مكبس قش أرز خلال موسم الحصاد, وكذلك 150 الف جنيه لتشغيلها وصيانتها.
كما تم عرض العديد من المقترحات خلال الحوار تركزت حول ضرورة تقنين حق المواطن المصري فى الحياة داخل بيئة نظيفة وآمنة فى تأسيسية الدستور والتنسيق الكامل بين الوزارات المختلفة ( البيئة ، الصحة ، الزراعة ،البترول ، الري والموارد المائية ) للتعامل مع مشكلات البيئة مثل العشوائيات والنظافة والتلوث من خلال لجنة متخصصة, وتفعيل دور جهاز شئون البيئة وأهمية وجود محارق للحيوانات النافقة وتخصيص أرقام تليفونات للإبلاغ عنها وسيارات لنقلها لتجنب آثارها البيئية على صحة الإنسان وتكثيف الإشراف والرقابة على المصانع القائمة والتأكد من وجود محطات معالجه بها قبل قيامها بعمليات الصرف مع اتخاذ الاحتياطات البيئية وتقييم الأثر البيئي للمنشات الصناعية الجديدة، وكذلك الاستمرار فى مشروعات تغطية المصارف والترع وتنقية المجارى المائية داخل الكتل السكنية بالقرى وإدراج مشاريع الصرف الصحى المقامة بالجهود الذاتية بالقرى فى برامج الصيانة والإشراف التابعة لوزارة البيئة لحين تقنين هذه المشروعات وضرورة تكثيف برامج التوعية الإعلامية حول قضايا البيئة المختلفة مع الترحيب بالمشاركات المجتمعية ودور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والأحزاب فى هذا الشأن.