مصائرهم مرهونة بقرارات الحكومات المتعاقبة، وأماكن رزقهم تحددها غرف المسئولين المغلقة، أما هم أنفسهم فقرروا تجاهل تلك السياسات المتخبطة التى لا تغنى ولا تسمن بطون أبنائهم من جوع، رافضين قرار نقلهم إلى منطقة جراج الترجمان. أكثر من مكان فوجئ الباعة الجائلون بقرارات حكومية تقضى بانتقالهم إليها، خلال الفترات السابقة، معظمها لم يُفعّل. وحسب أحمد حسين، رئيس نقابة الباعة الجائلين: «نفسنا الحكومة تسمع لينا بدل ما يتعاملوا معانا بمبدأ لا تناقش ولا تجادل»، مؤكداً أن الأماكن التى خصصتها لهم الحكومة خلال الفترة الأخيرة لا تُعد ولا تُحصى، بدايةً من مشروع إنشاء سوق لهم فى منطقة المسلة فى المطرية، أُطلق عليه «سوق الخميس»، ثم اقتراح تخصيص سوق لهم فى ميدان رمسيس، يحظى فيه كل بائع بمساحة لا تتجاوز متراً وربع متر فى متر، كتقليد للأسواق البرازيلية والماليزية، لكنه أيضاً لم يتم تنفيذه. الاقتراح الثالث، حسب «حسين»، كان بإقامة سوق للباعة الجائلين فى حديقة الأزبكية ولم يُنفذ أيضاً، بعده ظهر اقتراح رابع من الباعة أنفسهم، بإقامة سوق بالقرب من منطقة سور الأزبكية، بداية من شارع «على الكسار» حتى نهاية حى عابدين. الاقتراح الخامس كان بإنشاء سوق تجمع كل الباعة الجائلين أسفل كوبرى 6 أكتوبر فى قطعة أرض فضاء فى رمسيس تابعة لهيئة السكة الحديد، وفقاً لكلام حسين، حتى جاء الحديث مؤخراً عن نقل كل الباعة إلى منطقة جراج الترجمان، ثم إلى منطقة «وابور التلج». رئيس نقابة الباعة الجائلين يرى أن تفاقم أزمة الباعة الجائلين سببه نواب رؤساء الأحياء ومحافظ القاهرة: «كل يوم قرار جديد، مما تسبب فى ضياع أموالنا التى ننفقها على التراخيص التى نستصدرها تقريباً بشكل دورى»، الأمر الذى دفع الباعة إلى رفض الانتقال إلى جراج الترجمان، فالباعة لم يعودوا يثقون فى الحكومة. اللواء عاطف عبدالمنعم، رئيس حى الأزبكية، أكد أن قرارات النقل الآتية لكافة أحياء المحافظة هى قرارات سيادية لا دخل لرؤساء الأحياء فيها: «شوارع وسط البلد سيتم إخلاء الباعة الجائلين منها، حفاظاً على شكلها الحضارى، كما سنوفر أماكن بديلة لهم، وأى حديث عن رفضهم غير مقبول، لأن قرار النقل تم بالاتفاق معهم، ومع النقابة الممثلة لهم».