تشريعية النواب توافق على الفصل بين ضريبة العقار وتسجيله بالشهر العقارى

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على طلب النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل.
وأكّد المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، أنَّ الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري.
ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد. وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ويخصم ما تمّ سداده من هذه الضريبة من اجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند سابعة من المادة 19.
وفيما يتعلق بنسبة 1٪؜ المتعلقة بنقابة المحامين، أكّد المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، أنَّ هذه النسبة ليست لها أي سند قانوني في قانون المحاماة، مطالبًا بتأجيل مناقشة هذه النسبة لحين دراستها وتضمينها في المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة، ووافقت اللجنة التشريعية على الأخذ بهذه التوصية.