بحري وقبلي.. أسعار وشروط التقديم على وحدات الإسكان الزائدة عن الطلب

بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات سكنية، يتسابق عدد كبير من المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية، في الذهاب إلى مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط، واتباع إجراءات الحجز.
ومع هذا الإقبال الكثيف الذي تشهده الوحدات السكنية المطروحة في كل إعلان، التي يزيد أحيانا عدد المتقدمين للحجز بها عن الوحدات السكنية المطروحة؛ وافق مجلس الوزراء على بيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة عن حد الطلب والشاغرة، وغير المباعة، وذلك للجهات والأفراد.
وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» حدود الدخل، وأسعار الوحدات السكنية غير المباعة.
حدود الدخل
بالنسبة للأفراد من فئة منخفضي الدخل، يجب أن يكون دخلهم الشهري، للأعزب منهم 4500 جنيه، و6000 جنيه للأسرة.
أما بالنسبة لفئة متوسطي الدخل، فيجب أن يكون الدخل الشهري للأعزب منهم 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة.
سعر الوحدات
- 197 ألف جنيه، للوحدات بمحافظات وجه بحرى ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء.
- 184 ألف جنيه، للوحدات بمحافظات وجه قبلي، بدون حصة في الأرض.
وبخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع، يكون البيع بنظام التمويل العقاري المُدعم بنسبة 7% سنويا متناقصة لمنخفضي الدخل، و8% سنويا متناقصة لمتوسطي الدخل، وفقاً لمبادرتي البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.
الفئات الأعلى دخلا
وبالنسبة للأفراد من الفئات الأعلى دخلا، الذين يزيد دخلهم الشهري بالنسبة للأعزب عن 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فإن سعر البيع يكون بالقيمة السوقية، وبما لا يقل عن سعر البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع كوحدات استثمارية، أو إدارية بدون حصة في الأرض، وأن يكون البيع نقدا، أو بنظام التمويل العقاري، أو التقسيط على 5 سنوات كحد أقصى بدون فوائد بالنسبة للجهات أو الأفراد من فئات الأعلى دخلا.
أما عن شروط الحصول على تلك الوحدات غير المباعة، سينطبق عليها كافة صندوق الإسكان الاجتماعي، من حيث السن والدخل وسبق الاستفادة وغير ذلك.
ولا تختلف الأسعار في حالة البيع لكل من الجهات الحكومية والعاملين بها، والمحافظات، لتقوم بإعادة بيعها للمواطنين، والمصانع كسكن للعاملين لديهم، والجمعيات الأهلية المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والجمعيات التعاونية المسجلة لديها، وذلك وفقاً للقواعد السابق الموافقة عليها في هذا الصدد.