مجلس الوزراء يوافق علي القواعد المحدثة لبيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي الشاغرة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي القواعد المحدثة لبيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة، وذلك للجهات والأفراد، حيث تمت الإشارة إلي أنه فيما يتعلق بالأفراد من فئة منخفضي الدخل، الذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلي 4500 جنيه، و6000 جنيه للأسرة، وكذا فئة متوسطة الدخل، والذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلي 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فيكون سعر البيع 197 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحري، ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، و184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلي، بدون حصة في الأرض، وبخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع، ويكون البيع بنظام التمويل العقاري المُدعم بنسبة 7% سنوياً متناقصة لمنخفضي الدخل، و8% سنوياً متناقصة لمتوسطي الدخل، وفقاً لمبادرتي البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.
وينطبق علي المستفيدين كافة شروط برنامج الإسكان الاجتماعي، من حيث السن والدخل وسبق الاستفادة وغير ذلك، ويتم البيع بذات الأسعار لكل من الجهات الحكومية والعاملين بها، والمحافظات، لتقوم بإعادة بيعها للمواطنين، والمصانع كسكن للعاملين لديهم، والجمعيات الأهلية المسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والجمعيات التعاونية المسجلة لديها، وذلك وفقاً للقواعد السابق الموافقة عليها في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالأفراد من الفئات الأعلي دخلاً، الذين يزيد دخلهم الشهري بالنسبة للأعزب عن 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فإن سعر البيع يكون بالقيمة السوقية، وبما لا يقل عن سعر البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع كوحدات استثمارية، أو إدارية بدون حصة في الأرض، وأن يكون البيع نقداً، أو بنظام التمويل العقاري، أو التقسيط علي 5 سنوات كحد أقصي بدون فوائد بالنسبة للجهات أو الأفراد من فئات الأعلي دخلاً.