«السعيد» تشارك بالنسخة الثانية من منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسخة الثانية من منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والتي تنظمها مصر للعام الحالي، خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس الجاري، في ضوء ريادتها لموضوعات إعادة الإعمار والتنمية، مرحلة ما بعد النزاعات في أفريقيا، حيث شاركت خلال الجلسة رفيعة المستوى، تحت عنوان «صياغة رؤية للواقع الأفريقي الجديد: نحو تعاف أقوى وبناء أفضل».
وتناولت «السعيد» الحديث حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر والمبادرات التي تم إطلاقها قبل جائحة كوفيد -19، والتي ساعدت الاقتصاد المصري على أن يصبح أكثر مرونة في مواجهة الوباء، مشيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أطلقته الحكومة عام 2016، وأن البرنامج تضمن تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات، بما في ذلك ضبط السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات أبرزها، قطاع الطاقة، وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية قامت بوضع العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، ما ساهم في خلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة، لافتة إلى قانون الاستثمار الجديد، وقانون الترخيص الصناعي، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون الجمارك الجديد الذي يجري العمل عليه حاليًا، فضلًا عن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون حماية المنافسة، وقانون التمويل متناهي الصغر.
وأوضحت «السعيد» أن الحكومة ضخت استثمارات بأكثر من 1.5 تريليون جنيه مصري في تطوير البنية التحتية على مدى 6 سنوات، سعياً منها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ووضعه على خارطة الاستثمار، وأن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح، ساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية كافة، في الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي السابق وقبل تفشي الوباء، لافتة إلى تحقيق معدل نمو قدره 5.4٪ حيث كان على وشك تحقيق معدل 6٪، فضلًا عن تحقيق 7.7% معدل بطالة انخفاضًا من 12٪ في العام المالي الماضي، إلى جانب تحقيق زيادة في الاحتياطيات الأجنبية تجاوزت 45 مليار دولار لتغطي 8.5 شهرًا من الواردات، مقابل 15.5 مليار دولار في يونيو 2016.
وأكدت الوزيرة أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت كذلك في زيادة تنويع هيكل الاقتصاد، مما جعله أقل حساسية للصدمات، خاصة تلك التي تؤدي إلى تراجع السياحة، موضحة أن الأسسس الاقتصادية القوية، والمتجلية في تلك المؤشرات، ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد، ومنحت الحيز المالي لاتخاذ التدابير المناسبة، مما ساعد على تحمل التداعيات غير المسبوقة لأزمة كوفيد -19.
وحول السياسات التي اعتمدتها الحكومة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد للتخفيف من تأثير الوباء، خاصة على الفئات الأكثر ضعفًا، قالت السعيد إن استراتيجية الحكومة المصرية ركزت على الحفاظ على التوازن بين ضمان صحة المواطنين والحفاظ على النشاط الاقتصادي، لافتة إلى تبني الحكومة المصرية استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفًا من السكان.
وفي هذا السياق أوضحت السعيد أن الحكومة اعتمدت نهجًا يرتكز علي ثلاثة أبعاد أولهما يتمثل في تخفيف العبء عن القطاعات الأكثر تضررًا، كقطاعات السياحة والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة، من خلال إجراءات مختلفة، تضمنت خفض أسعار الفائدة وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية والضرائب وسداد القروض والرسوم السيادية، كما أشارت إلى البعد الثاني والذي يركز على دعم العمالة غير المنتظمة، من خلال صرف منح نقدية شهرية لمدة 6 أشهر، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لأكثر من 6 ملايين عامل لتمكينهم من الحصول على وظائف لائقة.
وأضافت «السعيد» أن البعد الثالث تمثل في إعادة ترتيب الأولويات، مع زيادة التركيز على القطاعات والأنشطة المرنة، متابعه أن خطة الحكومة للاستثمار تهدف إلى زيادة الاستثمارات في رأس المال البشري، ولا سيما في التعليم والرعاية الصحية، مع التركيز على بناء القدرات وتحسين أوضاع المدارس وإنشاء الجامعات التكنولوجية التطبيقية وتعزيز الارتباط باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن زيادة الاستثمارات في قطاعي البنية التحتية والرقمنة، من أجل خلق النظام البيئي التكنولوجي والمعلوماتي للانتقال إلى العاصمة الإدارية وميكنة الخدمات المقدمة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى تركيز الحكومة على توطين الصناعة من خلال التوسع في المناطق الصناعية وتلبية الطلب المحلي وتوفير فرص التصدي، موضحة أن قطاع الخدمات اللوجيستية يأتي كأحد القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى السعي نحو دعم تطوير سلاسل التوريد، والتحوط من الاضطرابات، خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية مثل الأغذية والأدوية، والتي اعتبرت ضرورية أثناء الوباء.
وحول التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أكدت السعيد أنه يمثل أولوية قصوى لمصر، متابعة أن إصلاحات تسعير الوقود، والاستثمارات في مجمعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشروعات تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي، بالإضافة إلى التحول نحو النقل العام الذي يعمل بالكهرباء، كلها تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وخلق المزيد من الوظائف اللائقة.
وتابعت أن استهداف مضاعفة الاستثمارات العامة الخضراء، لتصل إلى 30٪ في 2021/2022، ثم 50٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة «2024/2025»، لافتة إلى تصديق مجلس الوزراء مؤخرا على المعايير البيئية، وإطلاق أول سنداتنا الخضراء، لتصبح مصر بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر سندات خضراء.
ولفتت «السعيد» إلى إطلاق الحكومة مبادرة «حياة كريمة» لمساعدة القرى الأكثر فقرًا، بإجمالي 500 مليار جنيه يستفيد منها 50 مليون مواطن، موضحة أن المبادرة حظيت بإشادة الأمم المتحدة وتم إدراجها بنجاح في الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وتابعت السعيد أن الحكومة شددت علي أهمية التواصل بشفافية وفعالية خلال الجائحة، لافتة إلى المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي عقدها رئيس الوزراء، من أجل ضمان ترابط الرسائل الحكومية والمساعدة في تعزيز ثقة المواطن ومشاركته في السياسات العامة التي تم سنها.
وأكدت السعيد أن الاجراءات المتخذة كانت حاسمة حيث مكنت مصر من أن تكون واحدة من الاقتصادات النامية القليلة للغاية خلال الأزمة، وأن معدل النمو استطاع تحقيق نسبة 3.57% خلال العام الماضي 2019/2020، متابعة أنه كان من الممكن أن يكون معدل النمو 1.9٪ لولا التدخل الحكومي، مضيفة أن معدل البطالة يبلغ حاليًا 7.2٪ انخفاضًا من 9.6٪ في الربع الرابع من العام السابق، فضلًا عن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 40.1 مليار دولار تغطي 7.3 شهرًا من الواردات، بعد انخفاضها إلى 36 مليار دولار في مايو الماضي، خلال المرحلة الأولى من الوباء، بجانب انخفاض التضخم أيضًا إلى 4.8٪ في يناير 2021 مقارنة ب6٪ في مايو 2020.
وحول السياسات التي اعتمدتها الحكومة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أشارت السعيد إلى إطلاق «رؤية مصر 2030» في 2016، وهي النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال نهج تشاركي يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تتسق هذه الرؤية أيضًا مع الأجندة الأفريقية «أفريقيا 2063» التي نريدها، وأن مصر تعطي أولوية لمعالجة الفجوات التنموية الداخلية من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية المختلفة، والاستفادة من مزاياها النسبية، لافتة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن حيث تعمل الوزارة على تطوير مؤشر التنافسية الإقليمية.
وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ستقوم بإطلاق منصة معرفية تسهل تحديد وتبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات في خلق فرص العمل، وفي بناء القدرات، والحماية الاجتماعية وأمن الغذاء، متابعة أن المبادرة ستتضمن تنفيذ عددًا من الأنشطة، تتمثل في اتساق أجندة التنمية الوطنية والإقليمية مع أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الدعم الفني فيما يخص المراجعات الوطنية الطوعية «VNRs» وتعزيز خلق فرص العمل في أفريقيا من خلال تنفيذ «مبادرة مليون وظيفة» التي تسعى إلى خلق مليون فرصة عمل جديدة في أفريقيا.
وقالت وزيرة التخطيط إن الجائحة أكدت أهمية الحاجة إلى توسيع التجارة بين بلداننا، وإنه نظرًا لموقع مصر الفريد، فمصر على استعداد لتسهيل الصادرات بين مختلف المناطق في أفريقيا والجنوب العالمي، مؤكدة استعداد مصر لمشاركة أفضل الممارسات التي اتخذتها للتخفيف من آثار جائحة كورونا، وبناء القدرات في تخطيط ومتابعة وتقييم أهداف التنمية المستدامة.
واختتمت السعيد قائلة إنه فقط من خلال الالتزام الحقيقي والإرادة السياسية والتضامن بين مختلف أصحاب المصلحة عبر الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والشركات والمجتمع المدني، يمكننا التعافي بشكل أسرع وإعادة البناء للخروج بشكل أقوى من هذه الأزمة.
وتهدف الجلسة إلي دراسة إمكان أن تسهم مسارات التعافي بشكل أقوى وإعداة البناء بشكل أفضل في التقدم نحو تحقيق أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، خاصة في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تفرضها جائحة كورونا على القارة الأفريقية، والقيادة الرشيدة التي أظهرها القادة الأفارقة والاتحاد الأفريقي في الاستجابة لهذه التحديات.
وتهدف النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة إلى طرح أجندة إيجابية وطموحة لقارة أفريقيا في مرحلة ما بعد وباء «کوفيد 19»، من خلال تعزيز القيادة الحاسمة والاستجابات والسياسات المبتكرة للأزمات، استنادا إلى استخلاصات النسخة الأولى من المنتدى.
ويضم المنتدى، قادة الحكومات الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى أصحاب الرؤي والعلماء وكبار الخبراء والممارسين، للمشاركة في نقاشات عملية ومحددة السياق وطرح رؤي استشرافية للتهديدات والتحديات الجديدة، واستطلاع الفرص المستقبلية.