«الحكومة» تلجأ للقطاع الخاص لإنجاز شقق الإسكان الاجتماعى

«مدبولى» يجتمع بالمستثمرين العقاريين لبحث آليات التنفيذ

تستعد وزارة الإسكان لدعوة مستثمرى القطاع العقارى إلى اجتماع نهاية الشهر الحالى، لبحث إمكانية مشاركتهم فى تنفيذ المليون وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.
وعلمت «الوطن» أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، سيقوم بتوجيه دعوة لشعبة الاستثمار العقارى، بالاتحاد العام للغرف التجارية، للاجتماع معهم لبحث صيغة توافقية بين الطرفين تضمن مشاركتهم فى تنفيذ المليون وحدة من جانب، وعدم تعرض المواطنين للاستغلال من قبل بعض الشركات من جانب آخر، تفادياً لما حدث بمشروع الإسكان القومى الذى رعاه نظام مبارك، ونتج عنه ارتفاعات سعرية لوحدات الشباب ومحدودى الدخل بصورة كبيرة.
وجاءت خطوة «الإسكان» لدعوة مستثمرى القطاع الخاص ضمن توجهها للبحث عن بدائل تقلل من تكلفة بناء المليون وحدة على الدولة، فى ظل أزمة التمويل الحالية، وتوقعات الحكومة بتخطى العجز بالموازنة للعام المالى الحالى إلى 240 مليار جنيه.
وتسببت مشكلات مشروع الإسكان الاجتماعى خلال نظام مبارك فى قيام الحكومة بالتدخل لتحديد سعر إجبارى لتلك الوحدات، بعد تأكدها من استغلال شركات القطاع الخاص أزمة السكن، ورفعها لأسعار الوحدات لأكثر من 140 ألف جنيه، للوحدات ذات المساحة 63 متراً، فى الوقت الذى حصلت فيه تلك الشركات على أراضى مشروعاتها بمتوسط أسعار 70 جنيهاً للمتر. فى المقابل أعلن عدد من المستثمرين عدم قبولهم عرض الحكومة للمشاركة فى بناء المليون وحدة، وقالوا إنهم تضرروا من مشاركتهم فى مشروع «مبارك السكنى»، الذى كان من المقرر انتهاؤه فى 2010.
وبحسب علاء الدين فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا» للاستثمار العقارى، إحدى الشركات التى شاركت فى مشروع الإسكان القومى، فإن أحد أهم الأسباب التى شكلت عائقاً أمام نجاح تجربة مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى المشروع السابق، هو تأخر الحكومة فى توصيل الخدمات لمناطق وجود مشروعات الإسكان الخاص، موضحاً أن هناك مشروعات بمحور المستثمرين فى كل من مدينة السادس من أكتوبر والعبور وغيرهما، لم تصل إليها شبكات الطرق ومياه الشرب حتى الآن، رغم وعود الحكومة بتسليمنا الأراضى مرفّقة بالكامل، متسائلاً: مَن الذى يضمن لنا عدم تكرار تلك الأزمة مرة أخرى؟
السبب الثانى لرفض بعض المستثمرين الدخول فى المشروع، هو تدخل الحكومة فى تسعير الوحدات السكنية التى نفذتها الشركات بمحور المستثمرين حيث حددت وزارة الإسكان منذ ما يقرب من عامين، متوسطاً سعرياً لوحدات مشروعات الإسكان القومى التى تنفذها الشركات الخاصة بمبلغ 95 ألف جنيه فى مدينتى العاشر من رمضان و15 مايو فى حين وصل متوسط سعر الوحدة فى السادس من أكتوبر إلى مبلغ 106 آلاف جنيه، وهو ما اعترضت عليه الشركات المشاركة بالمشروع، واعتبرته مخالفاً للعقود المبرمة مع الدولة، وعودة إلى النظام الاشتراكى، ومخالفاً لسياسات السوق الحرة. من جانبه قال فريد شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة الدولية للاستثمار العقارى، وهى إحدى الشركات التى شاركت بمحور المستثمرين فى مشروع الإسكان القومى السابق، إن فكرة مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، مرهونة بضمان وزارة الإسكان ترفيق الأراضى وضمان تسليم الأراضى للشركات بدون أى مشاكل، حيث إن أغلب الشركات التى شاركت فى المشروع السابق فوجئت بظهور واضعى يد على أراضيهم من العرب، واضطرت الشركات وقتها إلى دفع مبالغ مالية لإخراجهم الأرض، فى ظل غياب أمنى واضح من الدولة وأجهزتها.