تقدم المحامي أحمد الريطي، منسق حركة مصر الوطنية، الموالية لجماعة الإخوان، ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من رئيس الوزراء، وزير المالية، ورئيس البنك المركزي. وطالب "الريطي"، في دعواه التي حملت رقم (15888 لسنة 2014 عرائض) بالتحفظ على أموال صندوق تحيا مصر وضمها إلى وزارة المالية، واستند في بلاغه لمخالفة المشكو في حقهم لمواد الدستور المصري وهي المواد( 124، و125، و126، و127، و128، و219، و220، و221) من دستور مصر لعام 2014 حسبما ورد بالبلاغ. بالإضافة إلى عدم وجود قانون يبيح التبرعات وعدم وجود نصوص قانونية تسمح بوجود تحصيل لتلك التبرعات ومخالفة ما تم للقوانين، وعدم وجود دولة موازية للدولة المصرية ودعوى لوجود هيئة وتنظيمات غير رسمية، وذلك يعاقب عليه طبقًا لقانون العقوبات المصرية. وطلب مقدم البلاغ، بالتحقيق فيما تم مع المشكو فى حقهم والتحفظ على الأموال المودعة فب ذلك الصندوق فورًا، وإلزام هيئة الرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير عن ذلك الموضوع.