النيابة تكلف رئيس هيئة الأمن القومى بالتحرى عن اتهام هشام قنديل ووزير الرى بالخيانة العظمى.. فحص بلاغ يتهمهما ببيع وثائق وخرائط نهر النيل لشركة هولندية سربتها لإثيوبيا لاستغلالها فى بناء سد النهضة

أحالت النيابة العامة البلاغ المقدم ضد كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عبد المطلب، وزير الرى، وكلفت رئيس هيئة الأمن القومى بالتحرى عن صحة اتهامهما بتسريب معلومات سرية وبيع خرائط مساحية إلى دولة إثيوبيا، لمساعدتها فى بناء سد النهضة مما يهدد الأمن القومى المصرى.
وحمل البلاغ رقم 6215 لسنة 2014 عرائض النائب العام محل الفحص، تم إرساله من النيابة العامة إلى رئيس هيئة الأمن القومى برقم 774/2014 بتاريخ 25 مارس الماضى، ذكر أن وزير الرى الحالى عندما شغل منصب رئيس قطاع التخطيط فى الوزارة، تورط مع رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل فى تسريب معلومات سريه لإثيوبيا، للمساعدة فى تصميم سد النهضة، وبيع مجموعة من الخرائط والبيانات عن النيل الأزرق ونهر عطبرة ومناسيب المياه واتجاهها فى المنطقة، باعتبار أن مصر هى الدولة الوحيدة فى إفريقيا التى تمتلك هذه الخرائط والمناسيب عن نهر النيل منذ عهد محمد على باشا.
وتضمن البلاغ أن المشكو فى حقهما قاما بتوقيع اتفاقية مع شركة هولندية لبيع معلومات استغلتها فى تصميم سد النهضة الإثيوبى، وكان الغرض من الاتفاقية إتاحة الفرصة للشركة الهولندية بالحصول على جميع المعلومات والخرائط المساحية لإمدادها إلى الجانب الإثيوبى برعاية الاتحاد الأوروبى و17 منظمة غير حكومية وشركة "دلتا ريس" مقابل مبالغ مالية.
وذكر أن الاتفاقية التى وقعها المشكو فى حقهما لم يرجعا فيها إلى الجهات الأمنية ولم يرجعا إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لإثبات قواعد الصرف من الأموال فى هذا المشروع بما يخالف المادة 30 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والمعدلة بموجب القانون رقم 139 لسنة 2006.
وأشار إلى أنه كان ينبغى قبل إبرام تلك الاتفاقية عرضها على الجهات الأمنية المختصة لتقرير مدى صلاحية إبرامها من عدمه، بسبب البيانات وتأثيرها على الأمن القومى، وعرض التقارير المعلوماتية على الجهات السيادية قبل إرسالها للشركة والجهات الأجنبية.
وأكد البلاغ عدم حصول أى من المشكو فى حقهما على موافقة الجهات السيادية والأمنية، فيما يتعلق بتسريب تلك البيانات التى تؤثر بالسلب على الأمن القومى المصرى، مطالباً النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق فى الوقائع المذكورة، وإصدار قرار بإحالتهما للمحاكمة الجنائية بتهمة الخيانة العظمى.