«حديث المساء».. امتحانات الجامعات والنقل الثانوي والشهر العقاري

تقدم «الوطن»، لقرائها ملخصا لأبرز ما تناولته برامج ال«توك شو» المسائية ليوم السبت، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية التي احتواها كل برنامج؛ إذ ناقشت بعض القضايا والمسائل المهمة في مصر، واهتمت جميعها حول بدء الامتحانات في بعض الجامعات والصف الأول الثانوي، إضافة للجدل المثار حول قانون الشهر العقاري الجديد.
حديث المساء يرصده لكم كما يلي:
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه أصر اليوم على الالتقاء بالطلاب والحديث معهم في أول أيام الامتحانات داخل الجامعات، «كنت حسيت إني فقدت الثقة كأني مش عارف الطلبة المصريين من اللي شوفناه وسمعناه الفترة اللي فاتت، فأصريت إني ألتقي ببعض الطلاب وأسألهم فرحانين إنكم جايين الكلية وراجعين الجامعات ولا عاوزين تقعدوا في البيت».
أغلبية الطلاب أشادوا بإجراء الامتحانات.. و10% فقط أرادوا الجلوس بالبيت
وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «mbc مصر»، أنه من 80 إلى 85% من الطلاب أعربوا عن سعادتهم بنزولهم للامتحانات، «قالوا إحنا كنا قاعدين في البيت لا بنتعلم ولا بنمتحن وبنتساوى مع الناس اللي مش بتذاكر، 10% فقط قالوا مش عاوزين نيجي الجامعة عشان ننجح ونعمل أبحاث وخلاص، ده هدفهم الأساسي عمل أبحاث وعدم دخول الامتحانات».
إحنا قبلنا التعدي وماغمرمناش بصحة ومستقبل أبنائنا
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه كان من السهل على الوزارة وأعضاء هيئة التدريس والمجلس الأعلى للجامعات أن «يريحوا دماغهم ويأجلوا الدراسة ويأجلوا الامتحانات لمدة 7 شهور ويقولوا ما الدول كلها لغت الامتحانات عشان كورونا، ومش هنكون احنا خسرانين حاجة، لكن احنا اللي قبلنا التحدي،وقولنا لا مش هنغامر بمستقبل الولاد ولا بصحتهم».
وأضاف، أنه قد اقترح قبل إجراء الامتحانات الجامعية، أن من يريد من الطلاب تأجيل امتحانه؛ التقدم بطلب لإدارة الجامعة، «قولنا اللي مش عاوز ييجي ميجيش، واللي عاوز يقدم اعتذار عن حضور الامتحانات ميجيش ، بس أول مؤشر شوفناه أن نسبة الحضور 100% يعني اللي عنده رخصة مقبولة لما إدنهالهم محدش تقريبا اتقدم».
ارتداء الكمامات للطلاب بالجامعات اليوم كان مرتفعا للغاية
ولفت إلى أن هناك لجنة لإدارة الأزمة في 27 جامعة حكومية في مصر، «فيه ريبورت (تقرير) يومي بتعمله كل جامعة برئيسها ونوابه وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، لأنهم قاعدين لنجاح هذه المنظومة»، مشيرا إلى أن ارتداء الكمامة في الجامعات اليوم بالنسبة للطلاب كان مرتفعا للغاية.
واستنكر وزير التعليم العالي، مطالبات بعض الطلاب بعدم إجراء الامتحانات والاكتفاء بالأبحاث، حيث قال «كلنا عارفين إن الأبحاث دي لا قيمة لها وليست معاير لتقييم الطالب ولا معايير لتعليم الطالب»، موضحًا أنه تم تطبيق منظومة الأبحاث العام الماضي «عشان كنا في ذروة كورونا، وحصل هجمة من الطلاب إننا مش عاوزين نمتحن، فخلينا سنوات النقل تعمل أبحاث».
من جانبه، تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن أول يوم امتحانات أولى ثانوي اليوم، وعن سبب عدم قدرة 10% ممن ذهبوا إلى اللجان الامتحانية من أداء الامتحانات، حيث قال: «لو هتكلم ناس فنيين مفيش مشكلة خالص حصلت النهاردة، بس إحنا طريقة تعاملنا مع الأمور بتبقى صعبة شوية ومفيش صبر».
وقال «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، إن اليوم يُعد اول امتحان تُجرية الوزارة في المدارس منذ 13 شهرًا، «إحنا كمان في جائحة فيروس كورونا المستجد، وبالتالي منظومة بالحجم الكبير ده لازم نشتغل عليها الأول عشان نعرف العيوب فين ونصلحه، وبنعمل ده في امتحان تيرم في سنوات النقل، مفيهوش غير نجاح ورسوب، لا فيه نمر ولا مجموع».
وتابع: «مش عاوزين نضخم الأمور، اللي امتحنوا اليوم 550 ألف طالب، أي أكثر من نصف مليون شخص أدوا الامتحان، من بين 620 ألف طالب حضروا في اللجان لأداء الامتحان، بينما 10% فقط من الطلاب واجهتهم مشاكل في السيستم، وبالمناسبة 10% ده أمر لا يرضينا، بس إحنا بكرة ال 10% دول هيبقوا صفر».
وواصل: «ال70 ألف طالب اللي جم اللجان ومعرفوش يحلوا، بنقولهم وقوع السيستم دي ليست قضيتكم، أي حد حدث عنده مشكلة فنية اعتبروه ناجح، الامتحان كله نجاح وسقوط وقائم على فكرة تدريب الطلاب على شكل الأسئلة، أمام بالنسبة للسيستم دي حاجة ننسقها مع وزارة الاتصالات، بنعرف من غرفة العمليات فين الخنقة بتاعة الإنترنت».
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن البعض يروج بنية سيئة «بيقولوا لما السيستم يقع نثق فيكم إزاي في امتحانات الثانوية العامة»، موضحًا أنه يؤكد أن هذا الأمر ملهوش علاقة بامتحانات الثانوية العامة، «الثانوية سيكون لها تصميم فني معقد جدًا، لن يسمح بمثل هذا لأنها شهادة عامة، وإحنا حريصين على ذلك، ومفيش ربط بينهم».
وتابع: «اللي حصل النهاردة أمور فنية في تصميم الشبكات، مش عاوز نتكلم فيها، بس ده موضوع مفتوح بين وزارة التعليم ووزارة الاتصالات، لازم كنا نعمل التجارب عشان نعرف حجم الشبكات، والشبكة تشيل قد اية»، موضحًا أن البعض قارن بالامتحانات التي أجريت العام الماضي لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي ولم يقع السيستم.
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه من الممكن أن يُعاد اختبار الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي اليوم بسبب سقوط السيستم: «الطالب لن يُعاقب على هذا الأمر لأنه خارج عن إرادته، فإما سنعيد له الامتحان لمصلحته التعليمية أو نعتبره ناجح».
ووعد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، بالوصول إلى نتيجة 100% من الطلاب الذين يستطيعون تأدية الامتحان غدًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن اليوم كان امتحانات الترم الأول لسنة من سنوات النقل، «يعني مفيهاش مجموع، يعتبر بس نجاح أو رسوب، لا تستدعي الحالة الفظيعة اللي اتعملت دي، لية بتعملوها كأنها شهادة عامة».
وأجاب جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، على السؤال الذي طرحته الإعلامية لميس الحديدي، حول ضرورة لجوء من يقطن الآن في عقارات ووحدات سكنية مستقرة لعملية التسجيل، موضحًا: «المواطن ممكن يبيع عرفي والمشتري يتولى إجراءات التسجيل»، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON».
وردا على سؤال الحديدي «ليه المشتري يتحمل كل اللي فات ليه لازم يجيب سلسال ملاك البيت ويدفع الضرايب عن كل اللي فاتوا، هو ماله؟»، أوضح: «هذا هو القانون الذي كان واجب التطبيق والذي حدد قانون ضريبة التصرفات العقارية وهو موجود وغير مستحدث وغير جديد ومش عشان متطبقش فترة طويلة يبقى نسكت عليه ويبقى من حق الاطراف التصرف دون سداد هذه الضريبة؟».
لتقاطعه الحديدي قائلة: «إنت بتحملني أنا ليه؟ القانون لا يشجع على الإقبال على التسجيل، وبتحملني مآسي العقود الماضية لو بيع البيت عدة مرات وأجيب سلسلة ملاك العقار؟».
وحول الشروط اللازمة للبيع الرضائي، لفت، إلى أن المطلوب هو عقد مسجل، سند ملكية البائع، كشف رسمي من العوائد، الضريبة العقارية، وشهادة بعدم وجود مخالفات على العقار.
وشدد، على أن أهمية المادة 35 مكرر المستحدثة في مشروع قانون الشهر العقاري يختصر المدة والإجراءات من وقت الإشهار ورفع الدعوى لمدة عام أو أكثر عبر إلغائها.
ولفت أن القانون المنظم لعملية تسجيل المنظومة العقارية في مصر هو القانون رقم 114 لسنة 1946، إذ حدد الشهر العقاري كجهة وحيدة على مستوى مصر يحق لها أن تنقل الملكية، لافتًا إلى أن التسجيل هو نقل الملكية الذي يتم بطريقتين إما أن يكون رضائيًا أو قضائيًا.
وحول أهمية المادة 35 مكرر، أوضح أن المواطن إذا لم يتمكن من تقديم صور العقود ويمتلك حيازة هادئة أو مستقرة للوحدة أو للعقار بدون منازع، فإنه يحصل على حكم تثبيت ملكيته لهذه الوحدة، وتبلغ مدة هذه الحيازة 15 عاما امتدادا من السلف إلى الخلف.
وأضاف: «لو المواطن راح المحكمة ومش معاه العقود هناك طريق آخر، وهو تحديد الملكية بوضع اليد للمدة الطويلة المكسبة للملكية».
وتابع، أن للتسجيل جدوى اقتصادية، لأن العقار سلعة، وقيمة السلعة تزداد بالتسجيل، كما أنه يسهل تداولها وهو ما يشتمل على الوحدة والمحل والعقار والأرض الفضاء، كما أن للتسجيل جدوى اجتماعي، كونه يقلل النزاعات بين الأفراد على مستوى الملكية، مثل ملكية الميراث.
وحول عدم تسجيل الشعب المصري لعقاراتهم ووحداتهم المختلفة، قال، إن ثقافة الشعب المصري بطبيعتها لا تميل إلى التسجيل: «إجراءاتنا ميسرة، وصعوبة تسجيل الملكية تنطلي على الملكيات العرفية أي عقود ابتدائية».
وأردف، أن التسجيل عبارة عن نوعين أولهما الرضائي وهو أبسط الأنواع حيث يكون المالك في هذه الحالة أمام عقد مسجل وفي حالة رغبة المشتري الشراء يتوجهان سويا للشهر العقاري أو عبر منحه توكيلا وهو نسبة قليلة لا تتجاوز 10%.
وأشار، إلى أن المسار الثاني هو القضائي، إذ أن العميل أو المنتفع كان يلجأ إلى المحكمة ويشهر دعوى في الشهر العقاري ثم يذهب بها إلى المحكمة للحصول على حكم صحة ونفاذ هذا العقار قبل تعديل المادة 35 مكرر: «كان يتم في المحكمة بحث الملكية ليحصل الصادر لصالحه الحكم على حكم صحة ونفاذ وهو عقد البيع، لكنه لم يكن يحق له نقل الملكية طبقا للقانون 114، فكان يلزم أن يشهر هذا الحكم بإجراءات جديدة وبالتالي كان يتقدم بطلب آخر لتسجيل الحكم في الشهر العقاري، وذلك في غضون سنة أو يزيد بعد الحكم، لكن المادة 35 ألغت هذا الأمر».
وأكد أن المادة 35، تنص على الذهاب إلى مأمورية الشهر العقاري لإشهار عريضة الدعوى ثم اللجوء إلى المحكمة التي تصدر حكمها بصحة ونفاذ العقود العرفية أو تسلسل الملكية.