إذا كنت صحفياً أو محامياً أو ضابط شرطة أو تعمل بسلك القضاء، فلا تحاول أن تحصل على قرض من البنوك، لأنك مدرج فى «القائمة السوداء» المغضوب عليها مصرفياً، فالمصرفيون يعتبرون أصحاب هذه المهن «مصدر صداع» ويصنفونهم على أنهم «فئات مرتفعة المخاطر» وبالتالى يحرمونهم من أحد حقوقهم الأساسية كمواطنين ذوى أهلية. مصادر بارزة فى البنك المركزى المصرى تؤكد أنه توجد تعليمات صادرة بشأن منع فئات بعينها من الحصول على القروض، إلا أن البنوك وفى إطار ضوابط منح الائتمان لها الحرية فى رفض وقبول عمليات التمويل وفقاً لرؤيتها وقدرتها على تقبل المخاطر. لكن الواقع معلوم للجميع وأصحاب هذه الفئات يشكون من تعنت البنوك فى منحهم التمويل، حتى إن قدموا كل متطلبات البنوك من مستندات تضمن قدرتهم على السداد. ووفقاً لمصدر مصرفى، فإن تلك الفئات ليس مغضوباً عليها، لكنها تتسبب فى قلق للبنوك ومخاطرها مرتفعة لأن شريحة كبيرة منها يصعب التعامل معهم قانونياً فى حالة التعثر فى السداد، ويصعب تحديد دخول بعضهم الآخر. وتساءل المصدر: كيف ستنفذ حكماً على ضابط شرطة؟ وهل ستتمكن من حبس قاضٍ؟، والصحفى يستطيع التشهير بك كبنك ويكبدك خسائر أكبر من قيمة القروض المستحقة عليه، والمحامى يمكن أن يظل يلاحق البنك بدعاوى كثيرة قد تكون غير حقيقية، لكنها ستكلف البنك كثيراً من المال لمتابعتها. وأضاف المصدر أن هذه هى الهواجس الحقيقية التى تدفع معظم البنوك لعدم التعامل مع هذه الفئات. وأضاف أن البنوك تدير أموال الغير، فهى أموال المواطنين والشركات، ومن ناحية أخرى يجب الحذر فى توظيف تلك الأموال حتى تتمكن من تحقيق عائد جيد لأصحاب الودائع، مشيراً إلى أن كثيراً من تلك الفئات حصلوا على قروض وبطاقات ائتمان ولم يسددوها، مما أدى إلى وضع عدد كبير منهم فى القوائم السلبية لدى شركة IScore للاستعلام الائتمانى. وتابع: ومع ذلك هناك بعض البنوك التى تقدم قروضاً لهذه الفئات، مثل قرض الصحفيين بضمان بدل التكنولوجيا والتدريب الذى تقدمه نقابة الصحفيين لأعضائها. وقال مصدر آخر بأحد البنوك العامة: «إن الإدارات المسئولة عن منح القروض فى البنوك بشكل عام لديها تعليمات شفهية وقواعد داخلية تنص على تجنب بعض الفئات مرتفعة المخاطر، ومنها فئات الصحفيين والمحامين وغيرهم، وبالتالى يتم رفض منحه التمويل حتى ولو كان راتبه مرتفعاً وذلك تخوفاً من عدم سداد القروض». من جانبه، قال ياسر عمارة الخبير المصرفى إن هناك بعض البنوك التى تمنح تلك الشرائح التمويل، لكن عبر برامج تمويلية محددة ووفقاً لعملية تحويل الراتب، لكن معظم البنوك، من باب إيثار السلامة، تتجنب تمويل العاملين فى تلك الفئات تخوفا من عدم سداد المستحقات المالية عليهم.