الحكومة تسير عكس توجيهات «السيسى» بخفض «الدين العام».. و«قدرى»: مضطرون

«المالية» تتوسع فى الاستدانة الداخلية باقتراض 220 مليار جنيه

كشفت خطط وزارة المالية المعلنة مؤخراً عن أن حكومة المهندس إبراهيم محلب تسير عكس توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى تقضى بخفض سقف الدين العام وتقليص عجز الموازنة، وفقاً للجدول الزمنى لوزارة المالية للاستدانة الداخلية، عبر إصدار أذون وسندات الخزانة العامة، تعتزم الوزارة التوسع فى الاستدانة الداخلية واقتراض 220 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2014/2015 بواقع 78 مليار جنيه خلال يوليو و63.5 مليار جنيه خلال أغسطس و78.5 مليار جنيه فى سبتمبر.
وبرر هانى قدرى، وزير المالية، ل«الوطن»، الاتجاه إلى الاستدانة بأن الحكومة «مضطرة» للاستدانة فى ظل انخفاض السيولة المتاحة فى الخزانة العامة للدولة نتيجة تراجع مؤشرات الاقتصاد القومى خلال الثلاث السنوات الماضية، ما أدى إلى انخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى، إضافة إلى عوائد قطاعات اقتصادية مهمة، على رأسها قطاع السياحة والعقارات، كما أن القطاعات الأخرى ليست بأفضل حال.
وأكد «قدرى» أن «سياسة الحكومة تسعى للحد من تفاقم الدين وعجز الموازنة، من خلال العمل على ترشيد النفقات العامة وتحجيم الدين العام دون المساس بمحدودى الدخل»، مشيراً إلى أن «الفيصل ليس فى حجم الدين العام إنما فى قوة وقدرة الاقتصاد على النمو وسداد الالتزامات عليه وهو ما نعمل عليه لإعادة المؤشرات الاقتصادية للارتفاع فى أقل فترة زمنية ممكنة».
وفى سياق متصل، نفى البنك المركزى صحة تقرير نشرته أخيراً صحيفة «يو. إس. إيه. توداى» الأمريكية، يقول إن «مصر من بين 11 دولة على مستوى العالم مهددة بالإفلاس، وتواجه خطر التخلف عن سداد ديونها»، وأكدت مصادر فى البنك المركزى، ل«الوطن»، أن مصر لم تتخلف يوماً عن سداد ديونها الخارجية حتى فى أصعب الظروف التى مرت بها اقتصادياً وسياسياً خلال الفترة الماضية.