شركات الأدوية العامة تطلب من "الصحة" رفع الأسعار

زيادة تكاليف الانتاج والأجور والأزمة المالية تعصف بالشركات المحلية

شدد الدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية على ضرورة مساندة الدولة لشركات الأدوية العامة التي تعد رمانة الميزان في سوق الدواء – على حد قوله.
وقال عبد الحليم إن المواطن المصري البسيط سيتحمل أعباء مالية ضخمة بدون هذه الشركات، مؤكدا على ضرورة النهوض بهذه الصناعة.
وقالت الدكتورة فاتن عبد العليم رئيس الشركة العربية للأدوية إن الشركة مرت خلال العام المالي الماضي، بصعوبات منها زيادة أسعار مدخلات الإنتاج وتأثر الموزعين بالأزمة المالية وكساد السوق المحلى ما أدى إلى لجوئهم لترشيد المخزون.
وأضافت عبد العليم أن عدد المستحضرات الذى يزيد تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها بلغ 20 مستحضرا تحملت الشركة عنها أعباء بنحو 5,8 مليون جنيه، وأشارت الى تراجع صافى أرباح الشركة الى 4,8 مليون جنيه مقابل 6,7 مليون جنيه العام الماضى، وذلك بسبب زيادة عناصر تكلفة الإنتاج وسوء الظروف الاقتصادية الحالية وزيادة أجور العاملين بنحو 30%، وكشفت عن تقديمها طلب إلى وزارة الصحة لرفع أسعار 6 مستحضرات دوائية.
وقال الدكتور صلاح فايد رئيس شركة النيل للأدوية أنه على الرغم من التحديات التى تواجه سوق الدواء مع ثبات أسعار البيع بالإضافة إلى ظروف البلاد، فقد بلغت إيرادات النشاط 346,7 مليون جنيه، والصادرات 28 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.
وعزا تراجع أرباح الشركة إلى زيادة معظم أسعار الخامات والمستلزمات سواء المستوردة أو المحلية مع ثبات أسعار البيع منذ 15 عاما بالإضافة إلى زيادة الأجور، كما تحملت الشركة 9,7 ملايين جنيه، نتيجة إنتاج وبيع مستحضرات تزيد تكلفتها عن سعر بيعها الحقيقى.
وقال الدكتور عادل الخبيرى رئيس شركة الإسكندرية للأدوية، إن شركات الأدوية العامة لا يمكنها وقف إنتاج المستحضرات الطبية التي تقل تكلفة إنتاجها عن سعر طرحها في السوق، مشيرا إلى أن شركته طلبت من وزارة الصحة رفع أسعار هذه المستحضرات.
وكانت الجمعيات العمومية لثلاث شركات أدوية عامة قد أستعرضت أمس الأول نتائج أعمال العام المالي الماضي.