أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن اللجنة العليا المشكلة بقرار مجلس الوزراء، تشرف على تنفيذ مشروعات التنمية بكل المحافظات، لمتابعة جودة التنفيذ ومدى الالتزام بالبرنامج الزمني، ومتابعة الصرف والتسويات المالية، وتشكيل لجان الحصر والتسكين، مشيرا إلى أن اللجنة تهدف أيضا لبحث توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مشروعات حضارية متكاملة الخدمات بالمحافظات على غرار مشروعي «الأسمرات، وبشاير الخير» مؤكدا أنه سيتم تنفيذ 42 مشروعا على غرار الأول ب14محافظة. العشوائيات غير المخططة تمثل أزمة كبيرة تشغل المصريين والرئيس السيسي وأضاف «صديق» خلال تصريحات خاصة ل«الوطن» أن العشوائيات غير المخططة تمثل أزمة كبيرة تشغل المصريين، وبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الأخير مهتم بها جدا؛ لأنها كانت ولاتزال تؤرق الدولة المصرية منذ عدة سنوات؛ إذ وجدنا أنه هناك 227 مدينة على مستوى الجمهورية، 40% منها تمثل مناطق غير مخططة، بمعنى أنها تحتاج إلى «شبكات صرف صحي، وإنارة ورصف، طرق، وخدمات»، وأن تكلفة تطوير العشوائيات غير المخططة ستحتاج لتكلفة تصل لنحو 318 مليار جنيها. وشدد المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، على أنه لا بد من التخطيط العمراني الجيد لجميع المدن، ودراسة إنشاء مشاريع بديلة لأهالينا بالعشوائيات، والعمل على تنفيذ العديد من المشاريع التي تليق بالمصريين، تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه بحلول 2030 سيتم القضاء تماما على المناطق العشوائية غير «المخططة، والآمنة» تماما. الانتهاء من تطوير وتدشين 312 منطقة بها 195 ألف وحدة سكنية وأوضح المهندس خالد: «تم الإنتهاء من تطوير وتدشين 312 منطقة، بها 195 ألف وحدة سكنية، وعواصم المحافظات والمدن الرئيسية، وفقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تشمل جميع أعمال العمران، وهناك مشروعات قومية في مختلف المحافظات المصرية، على سبيل المثال 2000 وحدة سكنية تقام الآن في حلايب وشلاتين، وأخرى في الوادي الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح والسويس، ومشروعات تنموية وخدمية ومناطق صناعية، وخلق فرص عمل من جهات الدولة كافة، لوقف نزوح الهجرة الداخلية للمدن الكبرى بمحافظاتيالقاهرة والإسكندرية، وغيرها من المدن الكبرى بالمحافظات». وأكد «صديق»: «نعمل على مراجعة التصميمات والمخططات المقترحة للمشروعات، لوضع خطط محكمة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحسين حياة المواطن من خلال مشروعات توفر وحدات سكنية على أعلى مستوى، وتوفير الخدمات اللازمة كافة للمعيشة، وفرص العمل وضمان حصول المواطن على كامل حقه في حياه كريمة تليق بمصر والمصريين». 48 مليار جنيها للمشروعات المختلفة للقضاء على العشوائيات ونوه المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أنه تم رصد 38 مليار جنيها استثمارات لتطوير العشوائيات غير الآمنة، في آخر 6 سنوات، إلى جانب تخصيص 10 مليارات جنيه من موازنة العام المالي «20 /21»، لاستكمال باقي مشروعات هذه المناطق، مشيرا إلى أن أجهزة الدولة تسابق الزمن لإنجاز مشروعات التطوير في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، وموضحا أن الصندوق يعمل في كل محافظات الجمهورية، وأن الدولة تنفذ 11 ألف وحدة سكنية في مدن «العبور والسلام» بمحافظة القاهرة، كبدائل للعشوائيات. وأكد المهندس خالد صديق، أنه من المقرر أن تخلو مصر تماما من المناطق غير الآمنة، بحلول يونيو 2021، وأن هذه المشروعات كلها أضيفت على الخطه الأصلية، ويتبقى «مثلث ماسبيرو»، الذي ينتهي في ديسمبر 2021. وتابع «صديق»: «محافظة القاهرة، تعد من أكثر المحافظات التي تعاني من وجود مناطق عشوائية بها ، بسبب الهجرة الداخلية، التي تسعى دائما للحياة بالقاهرة، حيث فرص العمل، والخدمات وغيرة من أسباب الهجرة الداخلية المعروفة»، مؤكدا أنه سيتم القضاء على 60 منطقة عشوائية في القاهرة، بتكلفة تصل إلى نحو 16 مليار جنيها لتطويرها. وأضاف المهندس خالد صديق، أن خطة الصندوق لا تتوقف فقط على نقل المواطنين من الأماكن غير الآمنة، وإنما تمتد لإعادة تخطيط المناطق العشوائية، وتجميلها وتحسين العمران. وقال المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن أبرز وأهم المشروعات، التي نعمل عليها الآن بالفعل مشروع «معا»، الذي تبلغ مساحته 4400 وحدة سكنية، ويكلف الدولة حوالي 1.4 مليار جنيها، ومدينة السلام، الذي يبلغ 4800 وحدة، ويكلف الدولة نحو 1.7 مليار جنيه، و«العبور الجديدة»، وهو عبارة عن 2800 وحدة سكنية، ويكلف الدولة حوالي 1.2 مليار جنيهه. وأكد المدير التنفيذي، أن الجهاز تلقى تكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إعداد خطة تأثيث وحدات المشروع بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتسليم المستحقين للوحدات في أقرب وقت ممكن، و«لذلك نحن نسابق الزمن الآن، لإنجاز المشاريع، في أقرب وقت ممكن». ولفت المهندس خالد، إلى إستمرار العمل رغم جائحة كورونا المستجد كوفيد 19، حيث يتم تنفيذ الأعمال بنظام الورادي، لضمان سرعة الإنجاز، ولضمان الجودة المطلوبة، وللحد من انتشار الفيروس بين العمال.
