نص قرار إحالة سفير سابق استولى على مليوني جنيه من «الخارجية» للجنايات

حصل «الوطن» على نص قرار إحالة سفير سابق بوزارة الخارجية إلى محكمة الجنايات لاتهامه بارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام بمبالغ قُدرت بحوالي 130 ألف دولار أمريكي من جهة عمله، والتزوير في محررات رسمية خلال فترة عمله من سنة 2015 حتى سنة 2018، وهي القضية التي حددت لها محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة أمام الدائرة 18 جنايات شمال القاهرة.
130 ألف دولار
وجاء بنص قرار الإحالة «قيام المتهم (أ. م.) وزير مفوض بوزارة الخارجية ورئيس البعثة الدبلوماسية بدولة تشاد بالاستيلاء على مبالغ مالية بعملة أجنبية تقدر ب130 ألف دولار، بما يعادل أكثر من 2 مليون جنيه مصري، وتقديم محررات مزورة للجهات الرسمية، بقيامه بالتلاعب في فواتير أحد الفنادق الشهيرة، والتحصل على بدلات سكن وخلافه على غير الحقيقة وبالمخالفة للقانون).
وأضاف القرار، «تلقت نيابة الأموال العامة العليا بلاغا من وزير الخارجية، بقيام المتهم الذي شغل منصب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بدولة أفريقية في الفترة من نوفمبر 2015 حتى سبتمبر 2018، وهو بدرجة وزير مفوض، ويحمل لقب سفير، بالاستيلاء على بدلات سكن ورواتب من فئة الخارج صرفت له في أثناء فترات إجازته وتغيبه عن رئاسة البعثة مما يجعله غير مستحق لها».
وكشفت التحقيقات أن السفير المتهم استولى على بدلات سكن أزيد من القيم المستحق لها، وذلك بطريق التزوير في الفواتير الخاصة بالإقامة الفندقية بأن أثبت بها خلافا للحقيقة قيما تزيد عن المسددة فعليا للاستفادة من الحد الأقصى لبدل السكن المقرر له».
فواتير مزورة
ووفق قرار الإحالة، فقد تبين قيام المتهم بتقديم فواتير مزورة منسوب صدورها لفندق شهير بأحد الدول الأفريقية، مثبت بها على خلاف الحقيقة قيم أعلى من قيمتها الحقيقية نظير إقامته فيه، وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء لنفسه على الفارق بينهما، كما ارتبطت تلك الجريمة بجرائم التزوير في محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ولفت التحقيقات الى انه اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عاملين – بحسن نية – هم الملحقون الإداريون بالبعثة الدبلوماسية بإحدى الدول الإفريقية – في تزوير محررات رسمية، هي كشوف وأوامر الصرف الشهرية لبدلات السكن الخاصة به، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أمدهم بالفواتير المزورة المنسوب صدورها للفندق، والتي تحمل قيما مكذوبة عن إقامته الشهرية فأثبتوها بكشوف وأوامر الصرف الشهرية واعتمدها المتهم بصفته رئيسا للبعثة رغم علمه بزور تلك القيم».