عقد وزراء الزراعة والموارد المائية والري والبيئة والإسكان اجتماعاً وزارياً بمقر وزارة الزراعة لمتابعة تكليفات المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ببدء تنفيذ خطة للحد من التعديات على البحيرات الشمالية وتلوث مياه الصيد في هذه المناطق، وخاصة بحيرة المنزلة، نظراً لأنها أكثر البحيرات تصب فيها مياه الصرف الصحي والصناعي. وقال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية اليوم، إن الاجتماعات ناقشت تنفيذ آليات تقلل من وصول المياه الملوثة من مياه الصرف الصحي والصناعي إلى بحيرة المنزلة للحفاظ على الثروة السمكية في بحيرة المنزلة ورفع جودة الإنتاج السمكي وزيادة تغطية الإنتاج الكلي من الأسماك لاحتياجات الاستهلاك المحلي، مشيرًا إلى أنه سيتم الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير بواغيز بحيرة المنزلة وزيادة مساحات مناطق الصيد الحر وتطهير البحيرة من الحشائش والإزالة الفورية لأي تعديات عليها بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وأضاف البلتاجي أن الهدف من الاجتماع هو تحسين أوضاع البحيرات، وخاصة بحيرة المنزلة التي تتعرَّض لأخطار التلوث والتعدي وهو يؤثر على النظام البيئي للبحيرات، مشيرًا إلى أن بحيرة المنزلة تعد أكثرها تلوثًا، وذلك بسبب نقل مياه الصرف الزراعي المخلوط بمياه الصرف الصناعي والصحي والتي تؤثر على الثروة السمكية للبحيرة. وأضاف الوزير أنه سيتم إنشاء مجمع إداري يضم جميع الوزارات المعنية ومنها وزارات الزراعة ممثلة في هيئة تنمية الثروة السمكية ووزارت الري والبيئة والاسكان، بالإضافة إلى ممثلين عن المحافظات المتاخمة للبحيرة لتنفيذ الخطة التي أقرتها الوزارة بمشاركة الخبراء للحد من التلوث في بحيرة المنزلة والتي تعتمد على فتح البواغيز وتطهيرها والحد من الإطماء والتي ستنفذ خلال 3 أشهر. وأشار البلتاجي إلى أن مهمة الدولة هي توفير إنتاج صحي وآمن لحماية الصحة العامة من الأمراض وهو ما سيتم التأكد منه من خلال سحب عينات دورية بالاشتراك مع الوزارات المعنية لتحليلها والتأكد من عدم تأثيرها على نوعية الإنتاج السمكي بالبحيرة من خلال التوصل إلى حلول تقلل من وصول أي مياه ملوثة إلى بحيرة المنزلة. وأشار وزير الزراعة إلى أن ذلك يرتبط ببرامج تنفيذية للحد من الملوثات وإعادة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي قبل وصولها إلى البحيرة، موضحًا أنه تم الاتفاق على آليات إزالة جميع أشكال التعديات على البحيرة ومنع أي تعديات مستقبلية. من جانبه، قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إنه سيتم بحث إنشاء بوغاز جديد يساهم في تحسين نوعية المياه في بحيرة المنزلة وعمل قنوات لتسهيل حركة المياه في البحيرة مع بدء مشروع لتطهير البحيرة بإزالة الرواسب ونزع الحشائش ووضع حلول لتحسين نوعية المياه في المصارف التي تصب في البحيرة من خلال إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي في القرى التي تقوم بالصرف المباشر في مصرف بحر البقر وحدوس الذي يصب في بحيرة المنزلة وأيضًا تنفيذ مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي لمياه مصرف الرهاوي الذي يصب في فرع رشيد، على أن يتم ذلك في 30% من القرى الواقعة على هذه المصارف والقريبة من بحيرة المنزلة لتحسين نوعية مياه البحيرة والحد من التلوث وذلك خلال عامين. وأضاف مغازي أن الوزارة كانت تعمل في السابق بمعزل عن الوزارات الأخرى ولكننا بدأنا في العمل الجماعي من خلال التنسيق مع الشريك الأساسي لنا وهو وزارة الزراعة، وهو ما أسفر عن الاتفاق لتنفيذ رؤية مشتركة لوضع خطط تنفيذية لمدة 3 أشهر لحل مشاكل تلوث البحيرات، خاصة وأن الوضع في المنزلة ليس جيدًا، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تعتمد على تحديد دور كل وزارة في مواجهة مشاكل التلوث وسوف يتكرر ذلك في كل البحيرات. وتابع وزير الري أنه سيتم عمل قنوات إشعاعية لتحريك المياه لتحسين نوعيتها والاستفادة من إمكانيات هيئة قناة السويس في مساعدة الوزارة في أعمال حماية الشواطئ وتطهير البواغير في البحيرات، لافتًا إلى أنه تلقى خطابًا من وزير الإسكان يوضح فيه أن مياه مصرف السيل في محافظة أسوان سيتم رفعها إلى المناطق الصحراوية للاستفادة منها في إقامة غابات شجرية للتوسع في إقامة حزام أخضر في هذه المناطق والاستفادة من مياه الصرف. من جانبه قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن تدهور حالة البحيرات يرتبط بعدد من الظواهر منها إلقاء الصرف الصحي والصناعي غير المعالج في المصارف الزراعية ووصول الملوثات إلى البحيرات ومنها بحيرة المنزلة، ما يتسبب في تدهور نوعية المياه، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج ثلاثي للحفاظ على الأنظمة البيئة للبحيرات، وبرنامج تنفيذ لتحسين حالة المياه في بحيرة المنزلة مثل التحكم في الصرف الصناعي من خلال تركيب حساسات لرصد الملوثات قبل وصولها إلى بحيرة المنزلة. كشف وزير البيئة عن أنه سيتم عمل حملة تفتيشية على المصانع التي تقوم بمياه الصرف الصناعي غير المعالج في المصارف الزراعية التي تصب في بحيرة المنزلة للتأكد من تطبيقها المعايير والاشتراطات البيئة.