«خطة النواب» تطالب الحكومة بتفسير أسباب عدم الاستفادة من بعض المنح والقروض

اجتمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفي سالم، وكيل اللجنة، اليوم الإثنين، لبحث وتدارس موقف تنفيذ المشروعات التي أدرجت في خطة الدولة للسنة المالية 2019-2020، وحساباتها الختامية، فيما يخص الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة مع التركيز علي المشروعات الممولة من القروض والمنح، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط، والدكتورة راندا حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي، وقيادات وزارة المالية.
بدأ الاجتماع بالاستماع لممثلي وزارتي المالية والتخطيط، حيث عرضوا موقف التنفيذ للاستثمارات التي كانت بربط أصلي 211 مليار جنيه، عُدلت إلى 244 مليار خلال العام المالي، وكان الموقف التنفيذي الفعلي منها 191.6 مليار جنيه، بنسبة 78%، وبعد مناقشة اللجنة لمسؤولي الوزارات عن أسباب عدم التنفيذ الفعلي فيما يعادل 22%.
وأفاد مسؤولي وزارتي المالية والتخطيط، أن ذلك يرجع إلى عدد من العوامل التي تعوق عمليات التنفيذ بنسبة 100%، وقرر النائب مصطفي سالم، رئيس الجلسة، تحديد المسؤولية في الجهات والوزارات المختلفة من عدم دقة التقديرات التي يتم وضعها بالموازنة، التي يتم بناء عليها احتجاز أموال لصالح بعض الوزارات والجهات لا يتم الاستفادة منها رغم حاجة بعض الوزارات والجهات الأخري إليها.
وفي سياق متصل، تناول الاجتماع مناقشة المحور الثاني المتعلق بالقروض والمنح، وعرضت الدكتورة راندا حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي، موقف القروض والمنح، وأكدت أن القروض التي تم الحصول عليها في عام 2019/2020، بلغت 14 قرضا، بقيمة 1.7 مليار دولار، وعدد 48 منحة بقيمة 352 مليون دولار، مؤكدة أن رصيد القروض والمنح في 30 يونيو 2020، بلغ 25 مليار دولار، وكان رصيد القروض والمنح موزعة كالآتي: (22% وزارة الإسكان، 19% وزارة الكهرباء، 19% وزارة النقل، والتربية والتعليم 6%، والبترول 4%، والباقي موزع علي وزارات وجهات مختلفة).
وتحدث الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط، في الموضوع ذاته، مؤكدا أن اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة القروض، وجدت أن رصيد القروض غير المسحوبة في شهر سبتمبر 2018، كان رصيدها 1.4 مليار دولار، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن، وأصبح رصيد القروض غير المسحوبة في 31/12/2018، 502 مليون دولار.
وأكد كمالي، أن إجمالي عدد القروض 151 قرض في 30/6/2020، منهم عدد 48 قرضا سيتم قفلها بعد عام 2022، مصنفا هذه القروض كالتالي: (القروض المنتهِ تاريخ إقفالها وعددها 17 قرض، وقيمتها 1.9 مليار دولار، متبقي منها 386 مليون دولار بنسبة 20%، وهناك قروض متعثرة بعدد 28 قرض، قيمتها 3.9 مليار دولار، ونسبة الاستخدام منها مليار دولار بنسبة 26%، وباقي الرصيد غير المستخدم 74%).
وأشار إلي أن هناك 8 قروض قيمتها 609 مليون دولار قروض متوقفة، وأن هناك 48 قرضا نسبة الاستخدام فيها متوقفة، وتصل نسبة المستخدم إلى حوالي 73%، ويتبقى منها 27% غير مستخدم.
وأكد أن عدد المنح تبلغ 156 منحة، منها 43 منحة سيم الانتهاء منها، عام 2022، مصنفا هذه المنح، بأن هناك 113 منحة منها، قيمتها 2.9 مليار دولار، وهناك عدد من المنح انتهت بالفعل، وعددها 13 منحة وقيمتها 120 مليون دولار، ومتبقي منها 17% لم يستخدم، وهناك 32 منحة متعثرة بقيمة 530 مليون دولار، واستخدم منها 130 مليون دولار فقط بنسبة 25%، و400 مليون دولار لم يتم استخدامها، وهناك 47 منحة تسير بشكل جيد، قيمتها 1.5 مليار، وتم استخدام 1.4 مليار منها بنسبة 94%، ويتبقي 6%، دون استخدام.
ووجه رئيس الجلسة، النائب مصطفى سالم، سؤالا إلى مسؤولي وزارات التعاون الدولي والتخطيط والمالية، عن قرض تنمية الصعيد الخاص بمحافظتي سوهاج وقنا، حيث أكد أن القرض بمبلغ 500 مليون دولار، والهدف منه هو تنمية الصعيد، والتنمية ترتبط بالصناعة، وخلق فرص عمل جديدة لرفع مستوى المعيشة بهذه المحافظات، وأشار سالم إلى أن هناك مكون صناعي في القرض كان من المفترض أن يتم من خلاله تنفيذ عدد 5 تكتلات صناعية واقتصادية بسوهاج، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن، رغم أن القرض كان من المفترض أن تنتهي مدتها في 2021، وتم مد المدة لسنتين أخرتين بعد التواصل مع البنك الدولي، موجها سؤالا مباشرا عن نسب تنفيذ هذه المكونات، ولم يحصل علي إجابة من ممثلي وزارات التعاون الدولي والتخطيط والمالية.
وأشار سالم، إلي أن إجابات ممثلي الوزارات توحي بأنه لم يتم تنفيذ أي مشروع حتي الآن، وأنه تم طرح الترفيق الخاص بهذه المشروعات فقط، وأن معنى هذه الإجابات أن نسبة التنفيذ صفر، مما يعد فشلا ذريعا في الاستفادة من هذا القرض، الذي كان من المفترض أن يقدم تنمية حقيقية لمحافظات الصعيد، متسائلا عن دور وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في القيام بمهامها الأساسية، والتي تتمثل إحداها في المنح والقروض التي يتم جلبها للوزارات والجهات المختلفة.
وردت الدكتورة راندا حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي، بأنهم بالفعل عقدوا عدة لجان واجتماعات لمتابعة الموقف آخرها في 14 يناير 2021، وأن الوزارة قد قامت بإعداد تقرير عن كل المنح والقروض وأسباب عدم الاستفادة منها، وتم إرساله لمجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأن ذلك.
وأوصت اللجنة بضرورة موافاتها بهذا التقرير خلال أسبوع، حيث إنه سيتم تحديد الجهات التي لم تقم بالاستفادة من هذه المنح والقروض بشكل كامل، وتحديد المسؤولية عن المتسبب في تحميل الدولة بأعباء وتكلفة عمولات الارتباط نتيجة عدم الاستخدام، أو تحميل الدولة بأعباء نتيجة عدم الاستفادة من المنح المجانية والتي تكلفتها صفر، وسيتم استدعاء وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية وبعض الجهات التي ستري اللجنة أنها متسببة في عدم الاستخدام، وسيتم مناقشتهم وإعداد تقرير شامل لعرضه على مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو محاسبة المسئولين عن ذلك.
واختتم النائب مصطفي سالم، حديثه، بأنه سيتم محاسبة أي مسؤول حمل الدولة ولو جنيها واحدا دون الاستفادة منة بسبب هذه القروض، وفي ظل توجيهات القيادة السياسية بترشيد الإنفاق والاستفادة الكاملة من الاعتمادات المالية.