بدأت النيابة الإدارية التحقيق في مخالفات صرف مكافآت نبيل عامر، مستشار وزير التربية والتعليم لتنمية الموارد البشرية، واشتراكه في لجنة اختيار القيادات التعليمية بالمخالفة للقانون. حيث أكد البلاغ الذي تلقته النيابة الإدارية، أن وزارة التربية والتعليم هي إحدى أكبر مؤسسات الدولة التي يمرح فيها الفساد دون رادع رغم جهود الدولة لإصلاح منظومة التعليم وزيادة موازنة التعليم بالمليارات لأن هناك من هو متخم من كثرة المكآفات وهناك من لا يستطيع أن يقوم بالصرف على أولاده رغم وجود قواعد وقوانيين تنظم عمل الخبراء الوطنيين وتنظم عملية صرف رواتبهم مقابل هذه الخبرة هذا بالإضافة للعقد المبرم بين الخبير والوزارة - بحسب ما جاء بالبلاغ. وتضمن البلاغ أن الخبير له راتب ثابت بناء على العقد وله مهام محددة لا يجوز تجاوزها ومع ذلك نجد أن نبيل عامر بجانب عمله كخبير للموارد البشرية نجده عضوا في لجنة اختيار القيادات بالمخالفة للقانون إلى أنه لا يتقاضى مرتبه فقط بل يتجاوز ذلك حيث يتم صرف مكافآت له بدون وجه حق وبدون عمل له في كافة أنواع المكافآت التي تصرف بالوزارة سواء حسابات خاصة أو من حسابات الموزانة وذلك لأنه فقط يتبع مكتب الوزير وكذلك يتم صرف مبالغ له من جميع الجهات التابعة للوزارة مثل "المركز القومي للبحوث التربوية والمركز القومي للامتحانات المعاهد القومية هيئة الأبنية التعليمية - المركز القومي لتطوير المناهج". وطالب البلاغ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لبحث كشوف المكافآت وقيمة المبالغ التي تصرف له والتي تخطت كل الحدود القصوى وخالفت كل اللوائح والقرارات المنظمة.