إثيوبيا تطالب بشطب ديونها: غير قادرين على تطعيم مواطنينا ضد كورونا

طالبت إثيوبيا بتخفيف عبء الديون بموجب برنامج مجموعة العشرين لمساعدة البلدان الفقيرة التي تعاني من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، مما يجعلها ثاني دولة أفريقية تفعل ذلك في الأسبوع الماضي، «لطالما كان يُنظر إلى إثيوبيا على أنها واحدة من أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، لكن الضغط الذي فرضه الوباء على أنظمة الرعاية الصحية والوضع الاقتصادي يعني جعلها تكافح لسد الديون».
وقالت وزارة المالية، أمس الاثنين، إنها «تستعد للمناقشات المقبلة مع الدائنين الرسميين»، حيث تتطلع إلى تقليل «مخاطر الديون وتقليل تأثير ضائقة الديون».
وقال مسؤول كبير في وزارة المالية لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية: «لم نقم حتى بتلقيح فرد واحد ضد كورونا، لذلك نحن بحاجة إلى إعادة توجيه الموارد التي لدينا نحو ذلك»
ونما اقتصاد إثيوبيا بما يقرب من 10% سنويًا خلال معظم العقدين الماضيين حتى وصول رئيس الوزراء أبي أحمد في عام 2018.
وكان قد وعد بإصلاحات ليبرالية شاملة، بما في ذلك خصخصة شركات الاتصالات الضخمة، لكن التوترات العرقية السياسية والصراع في منطقة تيغراي أبطأت خططه.
يأتي بيان يوم الاثنين من أديس أبابا عقب بيان لصندوق النقد الدولي يوم الأربعاء الماضي، بأن تشاد طلبت أيضًا إعانة بموجب برنامج مجموعة العشرين الذي وافقت عليه أكبر اقتصادات العالم.
في نوفمبر، أصبحت زامبيا أول دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها منذ بداية الوباء، وستكون الخطوة الإثيوبية اختبارًا مبكرًا لمبادرة مجموعة العشرين لتخفيف أعباء الديون، والتي تتطلب من المقترضين التوصل إلى اتفاق بشأن ديونهم مع الدائنين من القطاع الخاص وكذلك المقرضين الرسميين.
وبموجب المبادرة، التي تم الاتفاق عليها العام الماضي من قبل أكبر اقتصادات العالم، يمكن ل 73 دولة من أفقر دول العالم أن تطلب إعادة هيكلة الديون، وفي الحالات القصوى، شطبها.
وبلغ إجمالي الدين الخارجي العام لإثيوبيا 27.8 مليار دولار في نهاية عام 2019 ، وفقًا للبنك الدولي، بما في ذلك 8.5 مليار دولار مستحقة لدائنين ثنائيين رسميين و6.8 مليار دولار لدائنين تجاريين، بما في ذلك مليار دولار في سندات.
وقال كيفين دالي، مدير الاستثمار في أبردين ستاندرد إنفستمنتس: «إثيوبيا تحاول استكشاف خيارات لتخفيف عبء الديون على نطاق أوسع، هذه طريقتهم في القول أن الأمور صعبة، هناك نقص في الوضوح الآن».