البرلمان يستعد لمناقشة قانون «تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتصديرها»

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات البرلمانية القادمة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديره، وهو المشروع الذي انتهت لجنة الصحة من مناقشته في الفصل التشريعي الأول.
تأتي أهمية هذا المشروع، في ضوء توجيه القيادة السياسية للحكومة بضرورة تنفيذ المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، ومن المتوقع أن تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعا لمراجعة التقرير الخاص بمشروع القانون المقدم من الحكومة، والملاحظات التي أبديت حوله، والصياغات النهائية التي انتهت إليها لجنة الصحة بمجلس النواب في الفصل التشريعي الأول برئاسة الدكتور محمد خليل العماري.
انشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية والترخيص شرط أساسي لتجميعها
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، إجراءات تنظيم عمليات الدم، بحيث لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل معد لذلك وذلك بموجب الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
ويُنشأ بوزارة الصحة مجلس لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، مع توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدمو نص القانون على انشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، إلى جانب تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويا.
ونظم القانون الجديد عمليات تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إذ نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له، على أن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية، مع مراعاة أحكام قانون الهيئة العام للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وبعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، ويحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبياً، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقاً للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع، التي يصير فيها المتبرع منتظماً.ويحظر القانون الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال، ويُصرف الدم، أو مكوناته، والبلازما بغرض علاجي، بالمجان، لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبى العالمي، وذلك للوقوف على ماتم تنفيذه من المشروع القومى لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما بالتعاون مع شركة «جريفولز» الإسبانية ذات الخبرة العريقة فى هذا المجال.
ووجه الرئيس بأهمية امتلاك القدرة بأعلى المستويات العلمية والتكنولوجية فى هذه الصناعة الدقيقة والحيوية، وبالمشاركة مع الخبرة الأجنبية وفق أرقى ما وصل إليه العلم الحديث فى التصنيع ومراكز التجميع وذلك بهدف توفير الأدوية التى تنتج من مشتقات البلازما لصالح الرعاية الطبية وصحة المواطنين.