قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة، إن المحافظات المصرية ممثلة في المراكز والوحدات القروية الموجودة بها، هي النسيج الأول لمبادرة رئيس الجمهورية ل «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، مصرحاً بأن عملية التطوير ستعتمد على أهالي القرى بجانب منظمات المجتمع المدني المختلفة. وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية السبت، مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة «extra news»، أن هناك تكليفات من رئيس الوزراء، بشأن إقامة مجمعات خدمات لكل وحدة محلية، بما يسهل من تقديم كل الخدمات الخاصة بعمليات الربط التكنولوجي والتحول الرقمي، بتلك القرى والنجوع وكل الريف المصري بشكل عام. وأشار إلى أن المحافظين سيقومون بالتنسيق مع رؤساء المراكز، لإنشاء وحدات ولجان على مستوى المركز الإدراي، لافتاً إلى أن تلك الوحدات واللجان ستضم أمهر الكوادر الإدارية الموجودة على مستوى الإدارة المحلية، لتنسيق مع الهيئة الهندسية وجهاز التعمير، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف إشراك المجتمع المدني والأهالي المتواجدين بالقرى بمشروعات «حياة كريمة» المختلفة بتلك القرى. اللجان المعدة ستعمل على توثيق تنفيذ المشروعات المختلفة بالقرى وأكمل متحدث التنمية المحلية، بأن ذلك يهدف أيضا لدراسة وتنفيذ المشروعات، التي سبق التخطيط لها، بحيث يتم التوثيق قبل وأثناء وبعد علميات التنفيذ، لافتا إلى أن تلك اللجان والوحدات، ستكون حلقة الوصل بين المواطنين المقيمين بتلك القرى والمراكز وجهات التنفيذ والإدارة المحلية للمشروعات. مبادرة تطوير الريف المصري قائمة على 3 محاور وأوضح أن هذا الأمر سيشترك به أيضا شباب البرنامج الرئاسي، بالإضافة إلى فرق العمل المختلفة بوزارة التضامن الإجتماعي، فضلا عن جهاز تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لأن مبادرة تطوير الريف المصري قائمة على 3 محاور رئيسية، والمحور الأول تقوده وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع كل الجهات التنفيذية، والخاص بتطوير البنية التحتية من صرف صحي وطرق ووحدات صحية ومدارس تعليمية وغير ذلك.
