كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لمناقشة وبحث الحسابات الختامية للدولة، عن خطة عمل اللجنة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020. وأكد سالم أن اللجنة ستبدأ المناقشات، الأسبوع المقبل، حيث تعقد 5 اجتماعات، الأول يوم الأحد لمتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التي أوردتها في التقرير العام للجنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018/2019 (فيما يخص حساب ختامي الموازنة العامة). كما تبدأ اللجنة، خلال الاجتماع نفسه، بحث ودارسة الصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامي. وأضاف سالم أن اللجنة ستعقد اجتماعها الثاني يوم الاثنين لبحث ودارسة نتائج تنفيذ الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامي، مع التركيز على الاعتمادات الفعلية التي خصصت لممثلى الوزارات فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، وأثرها على تحقيق الأهداف المرجوة، وفي ضوء مقتضيات ترشيد الإنفاق. وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا ثالث يوم الثلاثاء؛ لبحث ودارسة موقف تنفيذ المشروعات التي أدرجت في خطة الدولة في السنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامي، وفيما يخص الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة مع التركيز على المشروعات الممولة من القروض والمنح. كما تعقد اللجنة اجتماعها الرابعة، يوم الأربعاء؛ لبحث وتدارس موقف الدين العام والأعباء المترتبة عليه في 30 يونيو 2020 من واقع حساب ختامي السنة المالية 2019/2020، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة؛ للحد من تزايد الدين العام وما يترتب عليه من تزايد أعبائه. وأوضح أن اللجنة ستختتم أعمالها، الأسبوع المقبل، باجتماع يوم الخميس؛ لبحث ودارسة موقف الديون المستحقة للحكومة طرف الغير من واقع حساب ختامي السنة المالية 2019/2020، في ضوء تأثيرها على تزايد العجز والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحصيل هذه الديون.
