غدًا.. خطة البرلمان تراجع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

أعلن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمراجعة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية المنتهية في6/30/2019، أن اللجنة ستعقد ستة اجتماعات يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس لمناقشة النتائج الإجمالية لحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية .2019/2018
يأتى ذلك بحضور ممثلى وزارتى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ومناقشة نتائج التنفيذ الفعلى للباب الأول الأجور وتعويضات العاملين للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من واقع الحساب الختامى للسنة المالية 2019/2018.
كذلك بحث ومناقشة نتائج تنفيذ السياسات والخطط التى أقرها المجلس الأعلى للأجور بشأن أجور العاملين بالجهات
الداخلة فى الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية 2019/2018، وذلك بحضور ممثلى وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلى للأجور، وبحث ومناقشة موقف الصناديق والحسابات الخاصة من خلال حساب ختامى السنة المالية 2019/2018 كذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة التنمية المحلية للسنة المالية 2019/2018، وذلك بحضور ممثلى وزارة المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزارة التنمية المحلية، ومناقشة موقف الدين العام الحكومى والأعباء المترتبة عليه من واقع حساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2018.
كذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للسنة المالية 2019/2018 فى ضوء الاختصاصات الموكلة إليها بشأن متابعة موقف المنح والقروض عن السنة ذاتها، وذلك بحضور ممثلى وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وبحث موقف الاستثمارات الحكومية من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2018.
كذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للسنة المالية 2019/2018 ذلك بحضور ممثلى وزارة المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومناقشة موقف قضية الدعم من خلال حساب ختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2018.
كذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2019/2018، وذلك بحضور ممثلى وزارة المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعى.