أحال، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واقعة تزوير تقارير السلامة الإنشائية للنيابة العامة لإعمال شؤونها. وتشكل الواقعة شبهة تزوير لمحررات قُدمت للجان التصالح على مخالفات البناء، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من نقيب المهندسين بالمنوفية والمتضمنة وجود بعض التقارير الخاصة بالسلامة الإنشائية للجان التصالح بمجالس المدن، منسوبة لمهندسين غير مصرح لهم بإعداد التقارير طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. وعلى الفور أمر محافظ المنوفية بتشكيل لجنة بالقرار رقم 46 لسنة 2021 لفحص التقارير الواردة بمذكرة نقابة المهندسين، حيث اتضح للجنة صحة وجود مخالفات بتقارير السلامة الإنشائية مقدمة لبعض لجان البت في التصالح بشأن مخالفات البناء منسوب صدورها لبعض الاستشاريين، وثبت عدم صحة ذلك، وذلك بإقرارات مقدمة من هؤلاء المهندسين من أن هذه التقارير لا تخصهم، وأن الأختام ليست أختامهم، وبناءً عليه قرر محافظ المنوفية إيقاف العمل بهذه التقارير لحين صدور قرار النيابة العامة للتأكد من مدى صحتها . كما قرر محافظ المنوفية إعداد كتاب دوري للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة الالتزام بما ورد بالنموذج ( 2 أ، 2 ب) بشأن تقارير السلامة الإنشائية، تضمن بأن يوقع الاستشاري على بياناته وختمها أمام ممثل الأمانة الفنية وليس قبولها من المواطنين، وأن يكون قبول تقرير الاستشاري من عدمه هو اختصاص أصيل للجنة الفنية طبقاً للأحكام القانونية المعمول بها في هذا الشأن. وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً علي حقوق المواطنين، مشدداً علي تطبيق القانون علي الجميع دون استثناء حفاظ علي الصالح العام.
